أصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور قرارا جمهوريا بالغاء قرارات رئيس الجمهورية أرقام 57 و 58 و 75 و 122 و218 لسنة 2012 و36 لسنة 2013 فيما تضمنته من العفو عن العقوبة بالنسبة ل 52 شخصا من المحكوم عليهم بعقوبات مختلفة.
وتضمن القرار الرئاسي استبدال العفو عن عقوبة الاعدام بعقوبة السجن المشدد بشأن المحكوم عليهم بهذه العقوبة وعددهم أربعة أشخاص اضافة الى استنزال المدة الزمنية ما بين تاريخ صدور قرار العفو حتى تاريخ صدور هذا القرار من مدة العقوبة المحكوم بها.
ويأتي القرار الجمهوري استجابة للمذكرة الإيضاحية التي تقدمت بها الحكومة المصرية لطلب إلغاء قرارات العفو عن العقوبة المشار إليها.
أضف تعليق