انتقدت الرابطة العالمية للحقوق والحريات في بيان لها تجاوزات رئيس الوزراء العراقي “نوري المالكي”، ووصفتها بالسياسة الطائفية المبنية على أساس مذهبي.
حيث جاء نص البيان.. كالتالي:-
تتابع الرابطة العالمية للحقوق والحريات بقلق كبير تطورات الوضع في العراق وإذ تدين السياسة الطائفية المبنية على التمييز على أساس المذهب التي انتهجها رئيس وزراء النظام العراقي نوري المالكي والتي أدت إلى ارتكاب انتهاكات جسيمة ضد شريحة من الشعب العراقي، يمكن تصنيفها ضمن جرائم ضد الإنسانية منذ العدوان الأمريكي الغاشم، وقد أفرزت هذه السياسة احتقاناً طائفياً تجري تغذيته حالياً من جهات متطرفة خصوصاً من النظام الإيراني، تهدف إلى جرّ العراق إلى حرب طائفية من خلال ما أعلنه النظام من حملات تطوع وحمل السلاح زجّ فيها حتى بالأطفال.
وتسجل الرابطة العالمية للحقوق والحريات إزاء ذلك:-
– أن السياسة الطائفية المعتمدة من طرف رئاسة وزراء النظام العراقي ستزيد الوضع في العراق تعقيداً مما سيؤدي إلى المزيد من سقوط الضحايا الأبرياء.
– تعتبر السياسة الطائفية تمييزاً على أساس المذهب وهو ما فيه مخالفة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان و للمواثيق الدولية ذات الصلة.
– تحمل مسؤولية التطورات وردود الأفعال بالعراق للنظام العراقي وللجهات التي تدعمه ، وتخطط له .
وعليه فإن الرابطة تطالب المجتمع الدولي بدعم ثورة الشعب العراقي ضد الظلم والفساد ومساندته من أجل تمكينه من تقرير مصيره. كما تطالب الأمم المتحدة بتعيين مقرّر خاص عن حالة حقوق الإنسان في العراق، مع الإسراع في عقد جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التطورات الخطيرة للوضع الحقوقي في العراق.
25 شعبان 1435
23 يونيو 2014
بيان رقم 5
الكويت
الأمانة العامة للرابطة العالمية للحقوق والحريات


أضف تعليق