جدد ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي تمسكه بحق تكليف المالكي بتشكيل الحكومة كونه الكتلة البرلمانية الاكبر ورافضا تجاوز هذا الحق.
وقال مكتب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في بيان ان ائتلاف دولة القانون يعد جزء من التحالف الوطني غير ان ذلك “يغير من حقيقة كون دولة القانون الكتلة البرلمانية الاكبر قانونيا في مجلس النواب باعتبار ان التحالف الوطني لم يتقدم بوثيقة رسمية الى البرلمان تثبت انه الكتلة البرلمانية الاكبر في يوم انعقاد الجلسة الاولى لمجلس النواب”.
واكد البيان ان مرشح دولة القانون هو من يكلف بتشكيل الحكومة المقبلة وفقا للدستور العراقي الذي ينص على تكليف مرشح الكتلة البرلمانية الاكبر بتشكيل الحكومة العراقية بعد اسبوعين من انتخاب رئيس الجمهورية.
تجدر الاشارة الى ان التحالف الوطني الذي يضم ائتلاف دولة القانون (نحو مائة مقعد برلماني) و كتلتي المواطن والاحرار (نحو 60 مقعدا) يشهد هذه الايام سجالا بين مكوناته حول تحديد ما اذا كان التحالف هو الكتلة الاكبر باعتبار دولة القانون جزء منه ام ان دولة القانون منفصلة هي الكتلة الاكبر.
وطبقا لمحللين فان اعتبار التحالف الوطني هو الكتلة الاكبر سيوفر فرصة لتقديم مرشح بديل عن المالكي اما اذا اعتبر (دولة القانون) الكتلة الاكبر فان الترشيح سيكون محصورا باعضاء الكتلة والذين قرروا سابقا ان مرشحهم الوحيد هو المالكي.
أضف تعليق