قررت المحكمة الإدارية العليا في مصر حل حزب الحرية والعدالة وتصفية أمواله، و ذلك في جلستها المنعقدة منذ قليل.
يذكر أن المحكمة الإدارية العليا كانت قد قررت ضم جميع الدعاوى الفرعية التي أقامها عدد من السياسيين لحل حزب الحرية والعدالة إلى الدعوة الرئيسية التي أقامها المستشار أحمد فضالى رئيس تيار الإستقلال والتي صدر فيها قرار هيئة المفوضية العليا بحل حزب الحرية والعدالة، ومصادرة كافة ممتلكاتهم وأموالهم إلى الدولة.
أضف تعليق