(تحديث..1) أجلت محكمة جنايات القاهرة إلى جلسة 29 من نوفمبر المقبل حكمها في إعادة محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه في قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير 2011.
وعزى رئيس المحكمة قرار التأجيل بسبب كثرة الملفات المتعلقة بالقضية، حيث تم عرض شريط فيديو مصور لأوراق القضية التي بلغت 160 ألف ورقة.
وأوضح القاضي محمود كامل الرشيدي أن المحكمة لم تنته من كتابة أسباب الحكم رغم أنها عملت لساعات طويلة طوال الفترة السابقة.
تصدر محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت حكمها النهائي في إعادة محاكمة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك وابنيه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من مساعديه وآخرين، في قضية قتل متظاهرين إبان ثورة يناير.
وصدر حكم بالسجن المؤبد على مبارك في هذه القضية عام 2012 بعد إدانته بقتل متظاهرين والإخلال بالقانون والنظام أثناء ثورة يناير، لكن محكمة استئناف أمرت بإعادة المحاكمة بعد قبول الطعن على الحكم.
ولا زال مبارك حاليا رهن الإقامة الإجبارية في مستشفى المعادي العسكري حيث يقضي فترة عقوبة بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، إثر إدانته بالاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه (حوالي 174 ألف دولار) من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.
وكانت المحكمة قد استمعت في جلسات سابقة إلى شهادات عدد من كبار المسؤولين السابقين خلال فترة حكم مبارك وبعض الشخصيات التي عاصرت ثورة 25 يناير التي أطاحت بحكمه.
أضف تعليق