(تحديث..1) أقرت اللجنة الدائمة لحزب المؤتمر الشعبي العام في اجتماع استثنائي برئاسة الرئيس السابق علي عبدالله صالح، إقالة الرئيس عبدربه منصور هادي من منصبيه في حزب المؤتمر كنائب لرئيس المؤتمر وأمينه العام.
ووزعت اللجنة صلاحياته على شخصيتين جنوبيتين هما الدكتور أحمد عبيد دغر “نائب رئيس المؤتمر”، وعارف الزوكه “أمين عام”.
تأتي هذه التطورات بعد ساعات على قرار يصدره مجلس الأمن بفرض عقوبات على الرئيس علي عبدالله صالح. وبعد يوم على تشكيل حكومة كفاءات ضمت 35 حقيبة وزارية.
أعلن الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادي عن تشكيل “حكومة الكفاءات” بعد أن توصلت الأطراف السياسية المتنازعة في اليمن إلى اتفاق في محاولة لإخراج البلاد من الأزمة.
وأذاع التلفزيون أسماء 34 وزيرا في الحكومة الجديدة التي تضم سياسيين من جماعة الحوثيين التي سيطرت على العاصمة صنعاء في سبتمبر/أيلول الماضي وسياسيين من جماعة الحراك الجنوبي الانفصالية.
وتم التجديد في الحكومة التي تضم أربع نساء، لأربعة وزراء من الحكومة السابقة في حقائبهم في حين تم تعين ثلاثة في حقائب جديدة. وعين الدبلوماسي عبد الله محمد الصايدي وزيرا للخارجية في حين عين اللواء محمود الصبيحي وزيرا للدفاع. وكان حتى تعيينه قائدا للمنطقة العسكرية الرابعة.
وعين اللواء جلال الرويشان الذي كان قائدا للشرطة السياسية، وزيرا للداخلية
وقد تأخر تشكيل الحكومة المقررة في اتفاق السلام الموقع في 21 أيلول/سبتمبر، يوم استيلاء المتمردين الحوثيين على صنعاء، بسبب الخلاف بين حركة التمرد وخصومها السياسيين. ثم وقع أبرز الفرقاء السياسيين في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر اتفاقا جديدا رعاه مبعوث الأمم المتحدة لليمن جمال بن عمر لتشكيل حكومة كفاءات والتزموا دعمها.
وكان جاء في بيان للقوى السياسية الموقعة على الاتفاق أن هذه الأحزاب “والمكونات السياسية تطلب من الأخ رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي والأخ رئيس الوزراء المكلف خالد بحاح تشكيل حكومة كفاءات وطنية وفقا للمعايير المتفق عليها في وثيقة السلم والشراكة الوطنية”.
وحدد البيان هذه المعايير في “النزاهة والكفاءة والتحلي بالخبرات اللازمة للحقائب الوزارية والتزام حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون والحياد في إدارة شؤون البلاد”.
وشكل ذلك تسوية لتجاوز مسألة تقاسم المناصب الوزارية بين مختلف القوى السياسية كما أوضح حينها أحد الموقعين على الاتفاق عبد العزيز الجوبري.
أضف تعليق