قال مساعد وزير العدل المصري لقطاع التعاون الدولي، المستشار عادل فهمي، ان مسألة استرداد الأموال المنهوبة بالخارج، أصبحت صعبة ومعقدة للغاية، عقب صدور حكم ببراءة الرئيس المخلوع حسني مبارك، ونجليه، و6 من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم.
وأضاف فهمي أن تجميد أموال مبارك ونجليه، في الخارج بات على بعد خطوة واحدة فقط، وهي صدور الحكم النهائي في القضية التي حصلوا فيها على البراءة بالفعل من محكمة النقض، وذلك في حال الطعن على الحكم ورفضه أو تأييد الحكم الصادر بالبراءة.
وأوضح “فهمي”، أن مبارك ونجليه سددوا العقوبة المالية الموقعة عليهم في قضية قصور الرئاسة، وبالتالي فإن شق الجريمة المالية قد انتهى، ومن ثم فإن قرار تجميد الأموال المنهوبة سيتم رفعه بشكل تلقائي في حل أصبحت الأحكام نهائية، إلا إذا صدرت قضايا فساد جديدة ضدهم خلال المرحلة المقبلة.
أضف تعليق