أثارت وثيقة تداولها عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”تويتر” حول تجديد إذن عمل المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء المصري بشركة “المقاولون العرب” بالكويت براتب خمسة آلاف دينار شهريًا استياءً بالغاً، في الوقت الذى طالب فيه البعض بضرورة توضيح صحة الوثيقة التي لم تكذبها وزارة العمل الكويتية.
وأفاد مصدر بأن هذا يعنى عمل رئيس الحكومة المصرية في نفس الوقت مهندسًا في دولة أخرى وله كفيل في هذه الدولة ويستخرج إذنًا من حكومتها للموافقة على ذلك، وأنه يتقاضى أموالًا خارج راتبه الحكومي تبلغ نحو 1.5 مليون جنيه سنوياً، وأنه بذلك يخرق قانون الحد الأقصى للأجور، وهذه الأموال من المال العام وليست نظير عمل حقيقي يقوم به.
وأضاف المصدر أنه لو كانت الوثيقة صحيحة فالمكان الطبيعي لمحلب هو قفص الاتهام في محكمة الجنايات، وإن كانت خاطئة فالواجب هو المسارعة بالنفي العلني ومقاضاة من نشرها حماية لكرامة المصريين في الكويت.
أضف تعليق