أبطلت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا امس قانونا يحظر بشكل عام ارتداء المدرسات المسلمات الحجاب في المدارس الألمانية الامر الذي لاقى ترحيب مجلس المسلمين الاعلى في ألمانيا.
وجاء قرار المحكمة بناء على شكوى تقدمت بها مدرستان مسلمتان من ولاية شمال الراين وستفاليا -غرب ألمانيا- بسبب منعهما من ارتداء الحجاب اثناء ممارسة مهنتهما في احدى مدارس الولاية الألمانية.
ووفق المحكمة، فإن ارتداء الحجاب لا يشكل خطرا على الحفاظ على الحيادية في المدارس، والتي يتعين على المدرسين والمدرسات الالتزام بها وفقا للقوانين الألمانية.
ورحب مجلس المسلمين الاعلى بالقرار، معتبرا اياه قرارا مفرحا وخطوة على الطريق السليم في التعامل مع اتباع الديانة الاسلامية. وقالت الامينة العامة للمجلس نورهان سويكان في بيان: صحيح ان القرار لا يمنح المدرسات المسلمات في المدارس الألمانية اذنا شاملا بارتداء الحجاب، ولكنه يشير بوضوح الى ان الحجاب لا يشكل خطرا على حرية المعتقد للمدرسين والتلاميذ.
وفي روما قدمت الحكومة الايطالية رسميا طعنا لدى المحكمة الدستورية ضد القانون الجديد باقليم لمبارديا بالشمال الإيطالي المعني بتقليل فرص انشاء مواقع العبادة بالاقليم المعروف باسم «مكافحة المساجد» ! ويتضمن هذا القانون إجراءات وقواعد جديدة للتخطيط أكثر صرامة على افتتاح أماكن جديدة للعبادة في المنطقة، باهداف جديدة تتجه الى تعقيد مطالب تاسيس أماكن للعبادة، خاصة الإسلامية في منطقة الشمال الإيطالي الذي صدق عليه المجلس الاقليمي المحلي بأصوات الأغلبية ليمين الوسط. وأثار القانون مشاكل ورود فعل رسمية معارضة، مما أدى أيضا إلى إعلان المعارضة الحزبية لرابطة الشمال الانفصالية رفضها لاعتراض الحكومة والعمل على إعادة طلب الالتزام بالقانون الجديد لدى المحكمة الدستورية، واستمرار رفض التواجد الإسلامي للمهاجرين الأجانب بمواقع العبادة والمساجد بالشمال الإيطالي.
أضف تعليق