(تحديث..1) تبنى مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء قرارا تحت الفصل السابع بشأن اليمن فرض بموجبه حظرا على تسليح المليشيات الحوثية ومنع السفر لنجل صالح وعبدالملك الحوثي زعيم التمرد, حيث يخول الفصل السابع المجتمع الدولي باستخدام القوة لتنفيذ القرار.
وقالت المندوبة الأمريكية في المجلس: “ندعو إلى استمرار الحوار على أساس المبادرة الخليجية, وندين أعمال الحوثيين التي قوضت استقرار اليمن”، كما شمل القرار حظر الأسلحة للحوثي ومنع صالح ونجله من السفر، ودعا المجلس الحوثيين إلى تسليم السلطة في البلاد.
كما دعاهم إلى الانسحاب من المناطق التي سيطروا عليها ويفرض عليهم عقوبات بينها حظر على الأسلحة.
وصوّت 14 من أصل 15 عضوا في المجلس لصالح القرار فيما امتنعت روسيا عن التصويت.
وأدرج مجلس الأمن أسمي نجل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح وزعيم حوثي على القوائم السوداء وفرض حظرا على تزويد جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران والتي تحكم معظم اليمن بالسلاح.
وقال المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المعلمي قرار التدخل البري نتركه للقادة العسكريين, والسعودية تعمل على توفير مواد الإغاثة للشعب اليمني, والقرار الدولي انتصار للشعب اليمني وتأكيد على وحدة مجلس الأمن, كما يؤكد القرار على أن إجراءات الحوثيين غير مقبولة, وقوات صالح انتهكت كافة الاتفاقات التي تم التوصل إليها في البلاد.
أقر مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، مشروع قرار خليجي يطالب الحوثيين في اليمن بالانسحاب ووقف العنف مع فرض عقوبات عليهم، بأغلبية 14 صوتا مع امتناع دولة واحدة هي روسيا.
ويطالب القرار ميليشيات الحوثيين بالانسحاب من العاصمة صنعاء والمناطق الأخرى التي سيطروا عليها وتطبيق ووقف الأعمال أحادية الجانب التي يقومون بها.
وويستهدف القرار زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي والابن الأكبر للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، أحمد، عبر إدراجهم على لائحة عقوبات تشمل مسؤولين آخرين، مما يعني منعهم من السفر وتجميد ممتلكاتهم.
كما لا يلزم القرار التحالف العربي بوقف الضربات الجوية ولو مؤقتا ضد الحوثيين.
وطوال المفاوضات، أصرت روسيا على المطالبة بوقف الضربات الجوية ولو مؤقتا، بالإضافة إلى تطبيق حظر الأسلحة على كل أطراف النزاع، بما في ذلك الحكومة الشرعية برئاسة عبد ربه منصور هادي.
وفي هذا الصدد، يجدد مشروع القرار الخليجي دعمه للرئيس هادي وعمل البعثة الأممية في اليمن ممثلة بالمبعوث الدولي جمال بن عمر من خلال دعوة كل الأطراف إلى حل خلافاتهم بالتفاوض، خصوصاً من خلال دعم وساطة الأمم المتحدة بشكل يؤدي إلى “وقف سريع” للعمليات العدائية.
أضف تعليق