أدان البرلمان النمساوي بالإجماع “أحكام الإعدام التي تصدر في مصر بحق الخصوم السياسيين وقيادات جماعة الإخوان المسلمين وخاصة الرئيس المنتخب شرعيًا محمد مرسي”.
وحسب مراسل الأناضول صدر قرار الإدانة، أمس الأربعاء بإجماع كل الأحزاب الممثلة في البرلمان الاشتراكي والشعب المحافظ والخضر والأحرار وفريق شتروناخ والمنتدى الليبرالي.
القرار أشار إلى انتهاكات حقوق الإنسان في مصر ومنها “قتل المتظاهرين وتقييد حرياتهم واعتقالهم بعد 3 يوليو 2013”.
وذكر القرار أن التعامل مع النظام في مصر في ظل هذه الانتهاكات لايمكن أن يستمر.
جاء القرار خلال زيارة لوفد من برلمان مصر ما قبل 3 يوليو بدعوة رسمية من البرلمان النمساوي استمرت ثلاثة أيام، التقي خلالها مع رئيس البرلمان “نوربرت هوفنر” والمتحدث باسم لجنة العلاقات الخارجية “يوهانس هويبنر”، وعدد من البرلمانيين وممثلين عن الأحزاب المختلفة.
وضم الوفد المصري أسامه سليمان ومحمد الفقي وعمار عبد الرحيم محمود.
وفي تصريحات للأناضول قال سليمان “أن الوفد سلم البرلمانيين النمساوين وثائق ومستندات بشأن أعمال القتل خارج القانون والتعذيب والاعتقالات بحق الخصوم السياسيين”.
وأضاف “أن النواب النمساويين أبدوا اهتمامًا وتعاطفًا كبيرًا، واستياءً شديدًا بعد أن تعرفوا على حقيقة الأوضاع وما يجري في مصر على خلاف ما تنقله وسائل الإعلام”.
وقال الفقي أن التحركات لإيضاح ما يجري في مصر من سلطة (الانقلاب) بدأت بالنمسا وستكون في كافة الاتجاهات.
فيما اعتبر عمار محمود أن قرار البرلمان النمساوي يحمل رسالة واضحة ومباشرة للبرلمانات والحكومات الأوروبية الأخرى، فضلًا عن كونه رسالة صريحة لوزير الخارجية النمساوي “سابستيان كورتس” الذي زار مصر قبل نحو شهرين والتقى خلالها مع عبد الفتاح السيسي.
أضف تعليق