لقاء بين المعارضة والنظام في يناير
مجلس الأمن يتبنى بالإجماع قرارا لإحلال السلام في سوريا

تبنى مجلس الأمن الدولي أمس بالإجماع قرارا دوليا بشأن خطة لإحلال السلام في سوريا بعد نحو 5 سنوات من الحرب. 

ويؤكد القرار على أن “الشعب السوري هو من سيقرر مستقبل سوريا” ويدعو القرار إلى اجتماع بين حكومة دمشق والمعارضة السورية لخوض مفاوضات في يناير المقبل تفضي إلى حكومة انتقالية وانتخابات برعاية الأمم المتحدة.

كما ينص على وقف لإطلاق النار في كل أنحاء البلاد تحت المراقبة الدولية ، باستثناء تلك التي يسيطر عليها تنظيم داعش وجبهة النصرة.

وطالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أطراف الأزمة في سوريا بالتنفيذ الفوري للقرار الذي تبناه مجلس الأمن، مشددا على ضرورة السماح بإيصال المساعدات الإنسانية.

ورغم التوافق على مشروع القرار، فإن وزير الخارجية الأميركي جون كيري قال إنه لا تزال هناك “خلافات جوهرية” بين واشنطن وموسكو حول مصير الرئيس السوري بشار الأسد، وهو أمر لم يتطرق له نص القرار.

وطالب وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس مجلس الأمن بضمانات بشأن رحيل الأسد، ودعا للوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار في سوريا بالتزامن مع بداية المرحلة الانتقالية.

من جهته اعتبر وزير الخارجية الأردني، ناصر جودة أن القرار الدولي “تاريخي” معبرا عن أمله في أن يؤدي إلى إنهاء الأزمة في سوريا.

وقبل ساعات على اجتماع مجلس الأمن، كرر الرئيس الأميركي، باراك أوباما، أن على الرئيس السوري بشار الأسد، أن يتنحى، علما بأن مصيره هو إحدى أبرز نقاط الخلاف بين واشنطن وموسكو.