وزيرة العدل الفرنسية تعارض سحب جنسية بلادها من المتهمين بـ”الإرهاب”

قالت وزيرة العدل الفرنسية، كريستيان توبيرا أمس إنها تعارض سحب الجنسية الفرنسية، من الأشخاص “مزدوجي الجنسية” المتهمين بـ”الإرهاب”، في بلادها.

وأضافت توبيرا، في تصريحات للإذاعة الحكومية الجزائرية، على هامش زيارتها للجزائر، أن “مسألة سحب الجنسية من شخص ولد في فرنسا، خلفت جدلاً كبيراً، وشخصياً أعتقد أن هذا القرار لن يكون له مفعول في مجال مكافحة الإرهاب، لأننا أمام نوع جديد من الإرهاب وأشخاص ينتحرون بمحض إرادتهم ويسافرون من أجل القتال”.

وذكرت أن “مسألة سحب الجنسية موجودة أصلاً في القانون المدني الفرنسي، بالنسبة للأشخاص الذين يرتكبون جرائم خطيرة جداً، وفي حالات يحددها القانون بدقة، وبالتالي فما جدوى وضع قرار جديد”.

وجاءت تصريحات الوزيرة توبيرا، عشية مناقشة الحكومة الفرنسية، يوم الأربعاء، مشروع التعديل الدستوري حول “حالة الطوارئ”، الذي يُمكن أن يشتمل على سحب الجنسية الفرنسية من حاملي الجنسية المزدوجة.