أكد وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية الدكتور محمد الفالح، إقرار ثلاث عقوبات بحق المقبوض عليهم من ممتهني الوساطة والمتاجرة بخدمات العمالة المنزلية المخالفة لنظامي الإقامة والعمل، عبر الوسائل الإعلامية.
وأوضح ، أن المقبوض عليهم وكل من لهم صلة بتلك الحالات سيحالون إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، لسماع أقوالهم والتثبت من علاقتهم بتلك الحالات، سيحا مشيراً إلى أنه في حال ثبت أن العامل أو العاملة ضحية ويتم استغلاله أو إجباره أو إكراهه أو تهديده، فسيتم تطبيق عقوبات نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بكل من لهم صلة بالحالة، التي تصل عقوباتها إلى السجن مدة لا تزيد على 15 سنة، أو غرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معاً.
وقال الفالح: «في حال كان العامل غير متغيب عن العمل ويقوم صاحب العمل بتأجير خدماته ولم يثبت وجود استغلال له، يتم تطبيق لائحة العمالة المنزلية بحق العامل وصاحب العمل، وفي حال كان العامل متغيباً عن العمل بمحض إرادته ويعمل لحسابه الخاص ولم يثبت وجود استغلال له، يتم تطبيق نظام الإقامة بحقه، وبحق كل من لهم صلة بالحال ممن ساعده في الهرب أو وفر له عملاً ومن قام بتشغيله».
أضف تعليق