رفضت السلطات المصرية تجديد جواز السفر الدبلوماسي الخاص برئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق، الأمر الذي رأى فيه البعض رسالة سياسية ناجمة عن خلافات الأخير مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأقام رئيس الوزراء الأسبق والمرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق، المقيم في الإمارات، دعوى قضائية للمطالبة بتجديد جواز سفره الدبلوماسي، يطالب فيها شفيق بالسماح له بتجديد جواز سفره الدبلوماسي، على اعتبار “صفته الوظيفية الأخيرة” التي شغل خلالها منصب رئيس وزراء مصر.
ووفقًا للدعوى، فقد اختصم الفريق شفيق كلًا من وزيري الداخلية والخارجية “بصفتيهما”، وقال فريق الدفاع في عريضة الدعوى:”إن شفيق فوجئ بعدم الموافقة على تجديد جواز سفره الدبلوماسي الذي تقدم به للجهات الرسمية المختصة دون إبداء أسباب واضحة، أو إفادته بوجود أي موانع قانونية تحول دون تنفيذ طلبه، الأمر الذي دفعه لإقامة الدعوى طعنًا على القرار السلبي بالامتناع عن تجديد جواز سفره”، ويعد رفض الخارجية المصرية لتجديد جواز سفره الدبلوماسي مخالفًا للائحة التنفيذية لقانون رقم 97 لسنة 1959، التي نصت على أن رؤساء الوزراء السابقين يحملون جوازات سفر دبلوماسية، وما حدث أن الفريق أحمد شفيق قد انتهى جواز سفره باعتباره رئيس وزراء مصر سابقًا، وطلب من وزارة الخارجية تجديد جوازه لكنها امتنعت”.
قرار عدم الموافقة على تجديد جواز السفر الدبلوماسي لرئيس الوزراء الأسبق تسبب في انتشار الشائعات من جانب وسائل الإعلام المختلفة، حيث اتهم البعض وقوف جهات سيادية وراء قرار عدم التجديد لجواز السفر، في حين فسر البعض الآخر القرار لنشوب خلاف سياسي بين شفيق والنظام في مصر.
أضف تعليق