أكد اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات أن مكافأة العاملين خلال فترة الإضراب مستحدثة وغير قانونية.
وأصدر الاتحاد بيانًا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» شدد فيه على أن صلاحية إقرار المكافآت حق أصيل للمجلس الأعلى للبترول وفق ما جاء باللائحة الجديدة المعترض عليها من قبل اتحاد البترول.
وفيما يلي نص البيان:
يطيب لاتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات أن يعيد تقديم أسمى آيات الشكر والعرفان للغالبية الساحقة من العاملين في القطاع النفطي على ما قدموه من تضحيات ومواقف مشرفة خلال فترة الإضراب انتصارا لمطالبهم العادلة بعد ان قامت مؤسسة البترول الكويتية بإعداد مبادرات انتقاص حقوقهم دون اي مسوغات قانونية وبتجاوز صريح للأحكام القضائية والاتفاقيات الثنائية المصدقة ولطبيعة العلاقة التعاقدية القانونية الخاصة في القطاع النفطي.
إنه إذ يؤسفنا استمرار تعمد إدارة المؤسسة في تصنيف العاملين في القطاع النفطي على خلفية الإضراب التاريخي تارة بالضغط لإنزال العقاب ضد غالبية العاملين في القطاع النفطي وهذا ما لم تمكنها القيادة السياسية من تحقيقه، وتارة أخرى بالإصرار على خلق حالة من التمايز غير المقبول وتوزيع الهبات على من لم يشارك بالإضراب، عن قناعة أو رهبة من تهديداتها الصارخة حينها ـ بدلا من اتباع أبسط مهارات القيادة في توحيد الصفوف وشحذ الهمم بعد عاصفة شديدة كان أسلوب ادارتها هو المتسبب الرئيسي فيها، إلا ان تعميم الرئيس التنفيذي (بالإنابة) المؤرخ 19/5/2016 والموجه لجميع المسؤولين في المؤسسة والشركات النفطية بخصوص توجيههم لمباشرة صرف ما تم الادعاء بأنه تم إقراره كـ «مكافأة للعاملين أثناء فترة الإضراب» لهو خير دليل يختصر علينا جميع الكلام حول أسلوب ممارسات هذه الإدارة بعد ان قامت المؤسسة بضرب المجلس الأعلى للبترول في عرض الحائط كسابق تعاملها مع جموع العاملين في القطاع النفطي.
«مكافأة العاملين أثناء فترة الإضراب» هي مكافأة مستحدثة ليست جزءا من أنظمة ولوائح القطاع النفطي، يجب علينا بداية ان نؤكد للجميع ان المكافأة غير القانونية المشار اليها هي مكافأة مستحدثة وذلك واضح للجميع من تسميتها على صدر التعميم، ولا ترتبط بأي صلة في كل من:
1- المكافأة التشجيعية: التي لا يجب صرفها إلا بعد نهاية السنة المالية 2016/2017 التي تخللها الإضراب في شهرها الأول وإن كانت في ميزانية 2015/2016 الذي كانت نهايتها آخر شهر 3/2016 فهذا تجاوز آخر صريح فالإضراب كان بمنتصف شهر 4/2016.
2- المكافأة الفورية: التي لها ضوابط عديدة تنظمها ومنها ترشيح وموافقة المدير المعني لكل موظف وهذا ما لم يتم (اذ جاءت بناء على ترشيح جهة خارج المؤسسة) اضافة الى عدم تجاوز ما قيمته 100% من الراتب الأساسي وهذا ما تم تجاوز منحه للعديد من الموظفين.
صلاحية إقرار المكافآت حق أصيل للمجلس الأعلى للبترول وفق ما جاء باللائحة الجديدة المعترض عليها من قبل اتحاد البترول.
كيف لا وتعميم قرار اعتماد مكافأة جديدة من قبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة او حتى مجلس ادارتها يتعارض تماما مع اللوائح الإدارية ونظام العاملين بمؤسسة البترول الكويتية وتحديدا المادة 17 من الباب الخامس التي تنص فيما يتعلق بالمكافآت والحوافز على انه:
«يضع المجلس الأعلى للبترول أنظمة خاصة بمنح المكافآت والحوافز».
علما بأن هذه اللائحة الجديدة صدرت بموجب قرار المجلس الأعلى للبترول رقم 1/109 المتخذ في اجتماعه رقم 1/2016 المنعقد بتاريخ 10 يناير 2016 بناء على استعراض قطاع الموارد البشرية نفسه ومن غير الرجوع لممثلي العمال آنذاك!
فكيف تم إقرار هذه المكافأة دون عرضها على المجلس الأعلى للبترول؟ بل كيف تم التجاسر على تعميمها لمختلف الشركات النفطية رغم ان توجيهات المجلس الأعلى للبترول واضحة بعدم تعميم اي قرار على الشركات التابعة إلا بعد أخذ موافقة المجلس الأعلى للبترول إذا تطلب الحصول على موافقته بنفس الشأن فيما يتعلق بالمؤسسة والشواهد السابقة على ذلك كثيرة.
سقوط الادعاءات الباطلة بالتزام إدارة المؤسسة بتوجيهات مجلس الوزراء فيما يتعلق بترشيد الإنفاق وتقنين المصروفات:
ألا تعتبر هذه المكافأة غير القانونية لتوزيع الهبات على من ساند إدارة المؤسسة ـ أو فلنقل خشي من بطشها ـ دليل على سقوط حجة التزام مؤسسة البترول بتوجيهات مجلس الوزراء لتقنين المصروفات وترشيد الإنفاق؟ ألم يكن هذا هو الغطاء الوحيد لإدارة المؤسسة لتبرير تعسفها في انتقاصات حقوق العمال بصورة غير قانونية؟ نحن على يقين الآن بمدى التزام ادارة المؤسسة بهذه التوجيهات التي أصبحت ترتديها او تنزعها عنها حسب المزاج الشخصي لدى بعض أصحاب القرار داخل المنظومة النفطية.
اعتداء على المال العام
من المستغرب حقا توجيه بعض الشركات النفطية لصرف مكافأة لعامليها أثناء الإضراب رغم ان هذه الشركات بأكملها لم يشملها الإضراب إما لأنه ليس لديها تمثيل نقابي أو لأن نقابتها المستقلة لم تأخذ قرار المشاركة بالإضراب حيث ان اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات لم يدع إلا لإضراب عمال النقابات النفطية المنضوية تحت مظلته وأي صرف لمكافأة عاملين في شركة لم يشملها الإضراب لا يعتبر إسرافا وبذخا والتفافا على توجيهات مجلس الوزراء وحسب، بل هو جريمة اعتداء على المال العام ومخالفة لمسمى المكافأة نفسه يستوجب محاسبة كل مسؤول عن المشاركة في تنفيذها.
سمو رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للبترول
السادة أعضاء المجلس الأعلى للبترول
لا داعي اليوم للمزيد من الشرح والتبرير للأسباب التي أجبرت آلاف العمال على اتخاذ قرار المشاركة بالإضراب احتجاجا ضد أساليب وممارسات مؤسسة البترول الكويتية، التي نصبت نفسها فوق الأحكام والقوانين والاتفاقات بعد ان تم اختصار كل الكلام بتعاملها مع المجلس الأعلى للبترول نفسه وكأنه مجرد كيان إداري تابع لهيمنة وسلطان هذا القطاع ودونما اي احترام لمبدأ تسلسل السلطات.
اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات.
أضف تعليق