العبادي: توقيف ومحاكمة مرتكبي الانتهاكات ضد مدنيي الفلوجة

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي خلال ترؤسه احتماع الحكومة الاسبوعي الثلاثاء ان خطة تحرير الفلوجة تمضي بنجاح و”قواتنا تتقدم يوميا وستحقق اهدافها بتحرير المدينة وانقاذ السكان المدنيين الذين يتخذهم داعش دروعا بشرية”.

وأضاف ان التعامل الإنساني للقوات العراقية مع النازحين يستحق الاشادة والتقدير اما حالات التجاوز الفردية “فلا يمكن ان نسكت عليها أو نتهاون في محاسبة مرتكبيها، وقد تم ايقاف واحالة المتهمين بارتكاب تجاوزات إلى القضاء لينالوا جزاءهم وفق القانون”لكنه لم يذكر عددهم أو الجهات العسكرية التي ينتمون اليها.

ودعا في الوقت نفسه إلى عدم تضخيم الشائعات والتصديق بها وضرورة تحري الدقة في نشر الاخبار والمعلومات في وسائل الإعلام.

وقررت الحكومة تخصيص عشرة مليارات دينار (حوالي 10 ملايين دولار) لدعم وادامة مخيمات النازحين وتوفير احتياجاتهم في مناطق عامرية الفلوجة والخالدية والمدينة السياحية في الحبانية واقرار توصيات خلية الازمة المدنية بشان تنسيق جهود واغاثة النازحين ضمن قاطع قضاء الفلوجة.

وفي وقت سابق اليوم اكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري دعمه للحكومة المحلية في الانبارمن أجل تقديم الخدمات الاغاثية للعوائل النازحة من جراء العمليات العسكرية والعمل على إعادتهم إلى المناطق حررت بعد اعادة الخدمات اليها.

وشدد على ضرورة قيام الجهات المعنية بوضع حد للانتهاكات التي ترافق العمليات العسكرية وملاحقة المتورطين وتقديمهم للقضاء. وطالب الجهات المعنية بالسعي للكشف عن مصير المفقودين جراء العمليات العسكرية والتي اعلنت عنها الحكومة المحلية في الانبار ومعاقبة كل من يثبت تورطه في هذه الاحداث.

وقالت الامم المتحدة من جهتها انها تملك تقارير “محزنة وذات مصداقية” عن تعرض عراقيين فارين من مدينة الفلوجة إلى “انتهاكات” فيما أشارت إلى أن لديها بعض المزاعم عن حالات إعدام.

وأشار مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين في بيان إلى إن هناك تقارير “محزنة للغاية وذات مصداقية عن تعرض رجال وصبية عراقيين لانتهاكات على أيدي الجماعات المسلحة التي تعمل مع قوات الأمن العراقية بعد الفرار من الفلوجة” لافتا إلى أن المنظمة الدولية لديها “بعض المزاعم عن حالات إعدام”.

وأضاف أن “شهودا وصفوا كيف تعتقل الجماعات المسلحة التي تدعم قوات الأمن العراقية الذكور لإخضاعهم لفحص أمني الذي يتحول في بعض الحالات إلى انتهاكات جسدية وأشكال أخرى من الانتهاكات لانتزاع اعترافات قسرا على ما يبدو”.