أفادت وزارة المالية العُمانية بأنه تماشيًا مع الأوضاع المالية التي تمر بها السلطنة حاليًا، وفي إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة نتيجة انخفاض أسعار النفط، تم وقف صرف المكافآت السنوية للوزراء والوكلاء ومن في حكمهم.
وأكد مصدر مسؤول في وزارة المالية العمانية أن قرار وقف المكافآت السنوية لكبار المسؤولين في الحكومة “الوزراء والوكلاء” ومن في حكمهم سيخفض ما نسبته بين 30 % إلى 40 % من الرواتب التي تخصص للمسؤولين في الحكومة.
وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه ان هذه المكافآت، تشكل أهمية لهؤلاء المسؤولين الذي اعتادوا الحصول عليها سنويا وتشكل جزء من الراتب وليست مكافآت تمنح سنويا نظير عمل أو نجاح أو تقييم، بل اعتادوا عليها مع تولي أي منصب حكومي.
وأشار المصدر الحكومي العماني ان هذا القرار يأتي في إطار حرص الحكومة على ان تبدأ بالمسؤولين قبل المواطن بخفض المخصصات المالية او العلاوات نتيحة الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة نتيحة انخفاض أسعار النفط.
وقال المصدر ان المواطن دوما ما يشتكي انه هو الضحية الأولى في أي قرار تتخذه الحكومة في هكذا حالات ولكن اليوم تؤكد الحكومة انها تبدأ بمسؤوليها وان الجميع شركاء في تخفيض الإنفاق العام من أجل مصلحة الوطن.
ورفض المصدر ان يعطي اية أرقام عن كلفة الخفض في مكافآت المسؤولين، مشيرا إلى أنها ليست كبيرة، ولكن وجدنا أن نوضح للمواطن أن المسؤول هو أول من يبدأ في التضحية من أجل خدمة الوطن لأنه أيضا مواطن رغم دوره كمسؤول.
وكانت وزارة المالية العمانية قد أفادت في تصريح اليوم الأحد، بأنه تماشيا مع الأوضاع المالية التي تمر بها السلطنة حاليا وفي إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة نتيجة انخفاض أسعار النفط، تم وقف صرف المكافآت السنوية للوزراء والوكلاء ومن في حكمهم.
وأكدت الوزارة بأنها مستمرة في مراجعة كافة أوجه الإنفاق كما أنها تعمل جاهدة على تنشيط الايرادات غير النفطية لتقليص العجز الناتج عن الانخفاض الحاد في الإيرادات النفطية وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للدخل.
وأعلنت سلطنة عمان أمس السبت تكليف خمسة بنوك عالمية لترتيب إصدار صكوك دولية بمبلغ يتراوح بين 1.5 مليار إلى ملياري دولار في إطار تنفيذ خطة تمويلية لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
وقالت وزارة المالية العمانية في بيان إن السلطنة تمكنت بنجاح من الانتهاء من عملية إصدار السندات مؤخرا بمبلغ 2.5 مليار دولار، مشيرة إلى أن إجمالي قيمة طلبات الاكتتاب بلغ أكثر من ستة مليارات دولار اكتتب بها 524 مستثمرا.
وأشارت إلى أنه تم تقسيم الإصدار إلى شريحتين إحداهما بمبلغ مليار دولار يستحق السداد بعد خمس سنوات من تاريخ الإصدار بسعر فائدة اسمي يبلغ 3.62 % بينما تبلغ قيمة الثاني1.5 مليار دولار تستحق السداد بعد 10 سنوات بسعر فائدة اسمي يبلغ 4.75%.
وأكدت أن الإقبال الكبير من المستثمرين على الاكتتاب بالسندات التي طرحتها السلطنة والذي غطى ثلاث مرات قيمة السندات يعد دليلا على ثقة المستثمرين والبنوك العالمية بالاقتصاد العماني.
أضف تعليق