شدد المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد إنه تم وضع أسس لأرضية مشتركة يمكن البناء عليها بين الأطراف اليمنية، موضحا “قدمت تصورا بخارطة طريق لإنهاء النزاع في اليمن.. وخارطة الطريق تتضمن حكومة وحدة وطنية وحوارا سياسيا شاملا”.، مؤكدا أن الأطراف المختلفة اتفقت على نقل لجنة التهدئة إلى ظهران الجنوب في السعودية، مشيرا إلى أن التزام الأطراف بتعهداتهم يساعد على الإسراع في حل أزمة اليمن.
وقال ولد الشيخ في مؤتمر صحافي عقده اليوم الخميس في قاعة حمد الرومي بمقر وزارة الإعلام: إن الطرفين أكدا التزامهما بالعودة إلى مشاورات الكويت بعد أسبوعين، وأشار إلى أنه لا تزال خروقات خطيرة في اليمن يجب أن تتوقف، وأكد أن هناك مؤشرات بنجاح المشاورات، مشددا على أن انهيار اقتصاد اليمن سيؤثر على كافة الأطراف، لكن هناك تعهدات بضخ مبالغ كبيرة في الاقتصاد اليمني بعد التوصل لحل.
وبدأ ولد الشيخ كلامه قائلا: على مدار أكثر من ثمانية أسابيع، اجتمع وفد الحكومة اليمنية ووفد المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله وجهاً لوجه في جلسات عديدة وأكد الوفدان التزامهما بضرورة التوصل الى حل سلمي ينهي النزاع في اليمن. وتطرق المشاركون الى أكثر المواضيع دقة وحساسية وتخلل جداول الأعمال مقترحات مطولة عن المرحلة السياسية المقبلة، كالانسحابات العسكرية والترتيبات الأمنية وتسليم السلاح بالإضافة إلى مواضيع سياسية شائكة وسبل تحسين الوضع الاقتصادي والانساني واطلاق سراح السجناء والمعتقلين.
وتابع: قد تمكننا خلال الشهرين الماضيين من:
– وضع الأسس لأرضية مشتركة بين الأطراف يمكن البناء عليها – اطلاق سراح ما يقارب 700 أسير ومعتقل وأكثر من 50 طفلا.
– العمل على تثبيت وقف الأعمال القتالية وتشير التقارير الى تحسن ملحوظ للوضع الأمني في العديد من المناطق. ولكن تجدر الاشارة إلى هناك مناطق أخرى لا زالت تعاني من خروقات يخسر خلالها المدنيون حياتهم ثمنا للصراعات السياسية.
– تحسن قياسي لقدرة المنظمات الإنسانية على إيصال المساعدات إلى مناطق عدة لم تصلها من قبل. وبقراءة سريعة للأرقام، تفيد التقارير أنه في الثلث الثاني من العام 2015، وصلت المساعدات الإنسانية الى مليون ونصف مواطن في اليمن. عام 2016
– على صعيد آخر، تقدمت بمقترح لخارطة طريق تتضمن تصورا عمليا لإنهاء النزاع وعودة اليمن إلى مسار سياسي سلمي. يتضمن هذا التصور اجراء الترتيبات الأمنية التي ينص عليها القرار 2216 وتشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على اعادة تأمين الخدمات الأساسية وانعاش الاقتصاد اليمني. كما تتولى حكومة الوحدة الوطنية، بموجب هذه الخارطة، مسؤولية الإعداد لحوار سياسي يحدد الخطوات الموالية الضرورية للتوصل الى حل سياسي شامل ومنها الخارطة الانتخابية وتحديد مهام المؤسسات التي ستدير المرحلة الانتقالية وانهاء مسودة الدستور.ومن الضروري أن يضمن هذا الحوار السياسي مشاركة النساء والشباب وكذلك القوى السياسية الفاعلة في جنوب اليمن. وأشير هنا الى أن خارطة الطريق تنص على ضرورة انشاء آليات مراقبة وطنية ودولية لمتابعة ودعم تطبيق ما ستتوصل اليه الأطراف من اتفاقيات. لقد تعاملت الأطراف بشكل ايجابي مع المقترح ولكنها لم تتوصل بعد الى تفاهم حول كيفية تزمين وتسلسل المراحل. وهنا بيت القصيد الذي نقلنا إلى مرحلة جديدة في المشاورات. وتابع: بعدما تباحثنا مطولا مع المشاركين في وضع مبادئ المرحلة المقبلة بحسب أوراق العمل المقدمة من قبلهم وتوصيات اللجان الخاصة، سوف نخصص الأسبوعين القادمين لدعم استشارات الاطراف مع قياداتها على أن تعود الى الكويت في 15 يوليو مع توصيات عملية لتطبيق الآليات التنفيذية وتوقيع اتفاق ينهي النزاع في اليمن. وستسنح هذه الفترة الفرصة لإجراء سلسلة لقاءات مع قيادات سياسية يمنية واقليمية بهدف تحفيز الجهود والعمل على حل شامل يبني على الآليات التي تم التباحث بها ويخفف من خطر الأعمال الارهابية في اليمن والعالم.
وأوضح أنه وبعدما جدد الأطراف التزامهم بقرار مجلس الأمن رقم 2216 والقرارات والبيانات الأخرى ذات الصلة، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، أعربوا عن التزامهم بالمبادئ التالية قبل مغادرتهم للتشاور مع قياداتهم:
أولا: تجدٌيد الالتزام باحترام أحكام وشروط وقف الأعمال القتالية وتعزيز آليات تنفيذه.
ثانيا: نقل لجنة التهدئة والتواصل الى مكان قريب من ساحة العمليات وفي هذا السياق تم الاتفاق على ظهران الجنوب في المملكة العربية السعودية بهدف تعزيز احترام وقف الأعمال القتالية.
ثالثا: تيسير اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان وصول المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية دون أية عوائق.
رابعا: تيسير الإفراج العاجل عن الأسرى والمعتقلين والمحتجزين وفقاً للمبادئ المقترحة من لجنة الأسرى والمعتقلين التي تشكلت خلال مشاورات الكويت.
خامسا: الامتناع من جميع الأطراف عن القيام بأي فعل أو اتخاذ أية قرارات من شأنها أن تقوض فرص المشاورات والتوصل لاتفاق. سادسا: احترام سرية المشاورات والوثائق المتعلقة بها.
سابعا: العودة الى الكويت في 15 يوليو مع توصيات عملية من القيادات تبني على ما تم بحثه في الأسابيع الماضية ووضعه قيد التنفيذ.
وأكد أن التزم الطرفان بهذه البنود من خلال بيان التزامي وجه للشيخ صباح الخالد، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية الكويت ولي كمبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة.
وأضاف: إذن المشاورات مستمرة وتدخل الآن منعطفا جديدا يقرب القيادات من القرار ويسمح لتبادل صريح لوجهات النظر بين الجهات المحلية والاقليمية. وهذا من شأنه أن يسرع الوتيرة ويقربنا من التوصل لحل سلمي شامل يحسن الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية.
أضف تعليق