طالبت هيئة الرقابة العامة الإيرانية التابعة للقضاء بفصل موظفي الحكومة والسياسيين الذين يحملون جنسية مزدوجة، في خطوة تشير إلى أنها ستمثل حملة ضد الفساد.
وقال مدير الهيئة ناصر سراج، الأحد، أنّه أرسل تقريراً لهيئة القضاء والحكومة والبرلمان حول القضية.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا” عن سراج قوله: “طالبت في التقرير بفصل هؤلاء الموظفين الحكوميين من المصالح الحكومية التنفيذية”.
وأضاف أن العديد ممن يحملون جنسيات مزدوجة متورطون في فضائح فساد بملايين الدولارات، ويسمح لهم جواز السفر الثاني بمغادرة البلاد لتجنب التحقيق.
أضف تعليق