قال البرلمان الأوروبي في قرار اعتمده اليوم الاربعاء إن الوضع الحالي في تونس يدعو إلى إطلاق (خطة مارشال) حقيقية لدعم تعزيز الديمقراطية والتنمية الاقتصادية في البلاد.
ورحب القرار الذي وافق عليه 596 نائبا مقابل رفض 59 نائبا بتكثيف الحوار الاستراتيجي بين الاتحاد الأوروبي وتونس في مجال مكافحة الإرهاب وإنشاء لجنة برلمانية مشتركة بين الاتحاد الأوروبي وتونس.
وفيما يتعلق بتوطيد دعائم الديمقراطية في تونس رحب القرار باقتراح المفوضية الأوروبية تقديم مساعدة بقيمة 500 مليون يورو لتونس داعيا إلى سرعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية التونسية للتنمية (2016-2020).
كما اعرب البرلمان الأوروبي عن قلقه العميق إزاء انعكاسات انعدام الأمن في تونس الناجمة عن عدم الاستقرار في ليبيا وارتفاع عدد المقاتلين التونسيين في صفوف الجماعات المسلحة وخاصة ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش)
وقال مقرر التقرير النائب فابيو ماسيمو كاستالدو خلال مناقشة الاوضاع في تونس في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ إن “التشجيع وحده لم يعد كافيا وقد حان وقت اتخاذ إجراءات ملموسة” مؤكدا ان “استقرار تونس هو استقرارنا وازدهارها هو ازدهارنا”.
يذكر ان (خطة مارشال ) خطة اقتصادية أطلقت بمبادرة من وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جورج مارشال لمساعدة البلدان الأوروبية على إعادة إعمار ما دمرته الحرب العالمية الثانية وبناء اقتصاداتها من جديد وذلك عبر تقديم هبات عينية ونقدية بالإضافة إلى حزمة من القروض طويلة الأمد.
أضف تعليق