كشفت الحملة الوطنية لمحاربة الشهادات الوهمية عن مواصلة جهودها للقضاء على الظاهرة التي انتشرت في البلاد بشكل مخيف.
وقال مؤسس الحملة د.هاشم الرفاعي ان الحملة مستمرة ولن تتوقف حتى يتم القضاء على آفة الشهادات الوهمية المشكوك في صحتها، مؤكدا وجود العديد من الأفكار والمقترحات التي سنعمل على تطبيقها على أرض الواقع مع العديد من الزملاء الأكاديميين والمهتمين.
وأضاف الرفاعي: ان أحد المقترحات التي يجب تطبيقها فورا هو تشكيل لجنة متخصصة من قبل الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي تعمل على فحص جميع الشهادات من خلال عدة أمور أبرزها عمل اختبارات ومراجعة فترة الدراسة وغيرها، إضافة إلى عدم اعتماد أي شهادة علمية على مستوى الدكتوراة والماجستير وغيرها إلا بعد الخضوع إلى قرار اللجنة.
وأوضح أن الأحداث الأخيرة التي انتشرت عبر الصحف الورقية تتعلق بحالات وفاة لمواطنين بسبب إجراءات طبية خاطئة وغيرها الكثير، إضافة الى انتشار الأخطاء الهندسية التي أصابت عددا من المرافق الإسكانية في جميع مؤسسات الدولة يتطلب ضرورة إنشاء لجنة متخصصة لفحص جميع الشهادات قبل تعيين أي طبيب أو مهندس وغيرها من الشهادات.
ولفت الى منح اللجنة المعنية الصلاحيات بالتعيين من خلال منح الطبيب أو المهندس والمعلم وبقية الشهادات رخصة تؤكد أنه مؤهل للعمل كما هو المعمول به في جميع المؤسسات العالمية، مضيفا أن الأمر ليس مجرد مقابلة وتوقيع عقود ولا نعلم عن الجودة العلمية للشخص المعني.
وقال ان وزير التربية وزير التعليم العالي د.بدر العيسى شكل لجنة تقصي حقائق وكانت نتائجها «كارثية»، حيث جاء التقرير مفصلا ودقيقا وموثقا بالقدر الذي لا يدع مجالا للشك في أننا نواجه كارثة أكاديمية غير مسبوقة في تاريخ التعليم في الكويت، مما يستوجب على الجميع مواجهتها واخذ زمام المبادرة بجانب كبير من الحزم والجدية لتطبيق القانون ومحاسبة أصحاب حاملي الشهادات الوهمية والمزورة ومن قام بمساعدتهم وتسهيل إجراءات تعيينهم بالمخالفة للنظم واللوائح والإجراءات.
وهل تستفسرون عما اخذها قبل عشر سنوات ام صعبه عليكم
الاهتمام شئ جميل … ولكن الحل لايحتاج الى كل هذا … فقط وفر الجامعات والمعاهد في الكويت و(بسعر مناسب) .. حتى لايضطر طالب العلم الى السفر للدراسة .. ولاغلاق الباب امام التزوير وماشابه ذلك ..
ثانيا .. يا اخوان افحصوا مخرجات الكليات الخاصه في الكويت فالمبالغ المدفوعه تدل على انها ادفع واخذ شهادتك