إذا ثبت ما نسمعه من تغيير كبير في نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة؛ نتيجة إعادة تجميع الأرقام، فهذا يدل على أننا فعلاً أمام مشكلة مع النظام الانتخابي لا يجوز السكوت عنها.
أن تتغير النتائج بحيث يصبح الحادي عشر تاسعاً، ويسقط من كان ناجحاً، وينجح من كان خاسراً، فهذه باللهجة الكويتية تسمى «بربسه»!
هذه الحادثة تفتح ملف إعادة النظر في عموم النظام الانتخابي. وقد تفضل الزميل الرائع وليد الغانم، في زاويته بـ القبس في عدد أمس، بذكر بعض من أشكال القصور في النظام الانتخابي العقيم، الذي يعاني منه الناخب والمرشح والقاضي سواء بسواء، وقد أجاد عندما طالب بتشكيل لجنة خاصة للانتخابات. واليوم أتساءل: من الذي يتحمل مسؤولية ما يترتب على نجاح مرشح تم الإعلان عن خسارته للانتخابات ثم تبين نجاحه؟ أو مرشح تم الإعلان عن نجاحه بالعضوية ورتب أموره وأمور سكرتاريته الوظيفية والمالية على هذا الأساس، ثم يتم الإعلان عن خسارته؟! من المسؤول عن استبعاد مرشح ثم بعد ذلك تحكم المحكمة ببطلان استبعاده؟
ومن زاوية أخرى، تكشف الخلل في النظام العقيم، كلنا يعلم أن كل لجنة انتخابية تفرز الصندوق الذي يحتوي على أصوات لا تتجاوز ألفاً وخمسمئة صوت في أحسن الأحوال في داخل قاعة التصويت، وهذا يعني أننا لو افترضنا أن الفرز بدأ في الساعة التاسعة مساء فقراءة اسم واحد لا تأخذ اكثر من خمس ثوان، مما يعني أن الفرز لكل الأوراق سينتهي قبل الساعة الحادية عشرة مساء، وإذا أضفنا ساعة زيادة للإعادة لبعض الأوراق أو للتجميع أو لتوقيع المندوبين على صحة الكشف، فقبل منتصف الليل لا بد أن تنتهي العملية الانتخابية (!) لكن ما يحدث أننا ننام بعد صلاة الفجر «وابوزبن ناجح»، ونصحو لصلاة الظهر «وابوزبن خاسر» (!!) وبعد شهر نعيد الفرز نلقى «ابوزبن ناجح وبتفوق» (!!)
هذي يسمونها بربسه وحوسه وكور مخلبص!
***
في إحدى الدوائر ظهر عندنا خطان متناقضان لتحليل الظاهرة الانتخابية، فإحدى القبائل لم تجر تصفيات لمرشحيها فسقطوا جميعهم باستثناء واحد (حاله خاصة)، وأصبحت لديهم قناعة بضرورة إجراء تصفيات في الانتخابات المقبلة مهما كانت الظروف، وبالعكس قبيلة أخرى لم تجر تصفيات في معظم فخوذها ونجح مرشحوها، بينما الفخذ الوحيد الذي عمل تصفيات سقط جميع مرشحيه! لذلك لن يكرر هذا الفخذ غلطته مستقبلاً، وأنا أعتقد أن العلة في أمرين: الأول في نوعية المرشح الذي يدخل التصفيات النهائية وفرضه على الآخرين، فإن كان غير مؤهل فستكون ردة فعل الناس عكسية. والأمر الآخر هو ثقافة الناخب وتحديد ما يريد من مجلس الأمة، فإن كانت المصالح الشخصية هي الغالبة نجح نواب الخدمات، وإن كانت مصلحة الوطن هي المطلوبة نجح نواب المواقف. واليوم كلنا نشاهد التردي، ليس في الخدمات التي تقدمها الدولة، بل التردي وصل إلى مزاج المواطن الذي فقد الثقة في كل شيء، وأصبح لسان حاله يقول نفسي نفسي!
أضف تعليق