اليوم ذكرى عودته إلى إيران.. “الخميني”مؤسس جمهورية (الولي الفقيه)

تدق اليوم النواقيس وتطلق صفارات الانذار في كل انحاء إيران إحياء لذكرى عودة آية الله الخميني من منفاه والتي مهدت لانطلاق الثورة الإسلامية العام 1979.

وكانت أجراس المدارس قد دقت واطلقت صفارات الانذار في المدن والمصانع والقطارات والسفن في تمام الساعة 9,33 (6,03 بتوقيت غرينتش)، لحظة هبوط الطائرة الفرنسية التي كانت تقل الخميني العائد من منفاه في العراق ثم في باريس بعد 15 عاما، في مطار طهران في الأول من فبراير 1979.

والثورة  الإيرانية فريدة من نوعها باعتبارها مفاجأة على مسرح الأحداث الدولية، وذلك من حيث السرعة التي حدث بها التغيير العميق، وكذلك الدور القيادي لرجال الدين فيه، كما أنه كان يعتقد أن النظام محمي كما يجب من قبل الجيش والأجهزة الأمنية التي أنفق النظام عليها ميزانيات ضخمة، إضافة إلى انعدام الأسباب الاعتيادية المعروفة للثورة، كالأزمات المالية، أو الهزائم العسكرية، أو عصيان الفلاحين، أو التمرد العسكري.

كانت نتيجة ذلك الحدث نشوء جمهورية إسلامية بقيادة عالم دين منفي يبلغ من العمر ثمانين عاماً، مدعوماً من مظاهرات متقطعة لكن شعبية.

تنقسم الثورة إلى مرحلتين: المرحلة الأولى دامت تقريبا من منتصف 1977 إلى منتصف 1979، وشهدت تحالفاً ما بين الليبراليين واليساريين والجماعات الدينية لإسقاط الشاه. المرحلة الثانية، غالباً ماتسمى “الثورة الخمينية”، شهدت بروز آية الله الخميني وتعزيز السلطة والقمع وتطهير زعماء الجماعات المعارضة للسلطة الدينية (بما فيها الثورة الثقافية الخمينية في الجامعات الإيرانية).

وصل الشاه محمد رضا بهلوي إلى السلطة سنة 1941 بعد عزل والده رضا بهلوي، من قبل غزو تحالف القواتالبريطانية والسوفياتية سنة 1941.

ورضا شاه رجل عسكري، معروف بتصميمه على تحديث ايران  وعداؤه لطبقة المتدينين. أمسك بالسلطة حتى ثورة 1979 مع انقطاع قصير في سنة 1953؛ حين تعرض لمحاولة ثورة. في تلك السنة فر من البلاد لفترة وجيزة بعد صراع على السلطة نشأ بينه وبين رئيس وزرائه محمد مصدق الذي قاد حملة لتأميم حقول النفط في البلد وسيطر على القوات المسلحة. وتم عبر انقلاب العسكري رعته وكالة المخابرات المركزية الامريكية في عملية سرية أطلق عليها اسم عملية آجاكس، الإطاحة بحكومة مصدق واعتقاله وإعادة الشاه إلى العرش.

مثل والده الشاه بهلوي رغب في تحديث وتغريب البلاد، فاحتفظ بعلاقات وثيقة مع الولايات المتحدة ومعظم الدول الغربية، وكثيرا ما أشاد الزعماء الأميركيون به وبسياسته.

المعارضة لحكومته جاءت من اليساريين والقوميين والجماعات الدينية التي انتقدته لانتهاك الدستور، والفساد السياسي، ووحشية القمع السياسي بالبوليس السري سافاك.

ظهرت شخصية الحميني أول مرة أوائل عام 1963 لقيادة المعارضة التي تحركت ضد برنامج الإصلاحات الذي أعلنه الشاه والمعروف باسم “الثورة البيضاء”، التي شملت إعطاء حق التصويت والاقتراع للنساء، وتغيير قوانين الانتخابات التي أتاحت انتخاب ممثلين للأقليات الدينية للبرلمان وإجراء تعديلات على قانون الاحوال الشخصية، الذي يمنح المرأة المساواة القانونية في الزواج، وتوزيع ممتلكات بعض رجال الدين الشيعة.

في العام التالي نشبت أعمال شغب بعد أن اعتقل الخميني ثلاثة أيام على أثر تصريحه بأن الشاه “رجل بائس سيء”، وقد واجهت الشرطة أعمال الشغب تلك مستخدمة القوة المفرطة، (أعلنت تقارير الحكومة سقوط 866 قتيلا، فيما ادعت المعارضة أن الرقم يصل إلى الآلاف. التقارير التي أعدت بعد قيام الثورة أشارت إلى أن أكثر من 380 لقوا مصرعهم على يد الشرطة. وضع الخميني تحت الإقامة الجبرية لمدة 8 شهور ثم أفرج عنه، وتابع التحرك ضد الشاه بخصوص علاقته مع اسرائيل ، وخصوصا “تنازلات” الشاه لتمديد الحصانة الدبلوماسية لعسكريين أميركيين.

أعيد اعتقال الخميني في وفمبر 1964 وأرسل إلى المنفى وبقي فيه لمدة 14 عاما حتى قيام الثورة.

تبعت ذلك فترة من “الهدوء الساخط”، قام فيها البوليس السرى سافاك بقمع المعارضة، ولكن بوادر الصحوة الخمينية بدأت بتقويض فكرة التغريب التي ينتهجها نظام الشاه فظهر حلال آل أحمد الذي وصف نهج التغريب بـ((غرب زدجي)) أي (طاعون الحضارة الغربية) وعلي شريعتي،، كل ذلك حاز على أتباع ومريدين وقراء والمؤيدين.

ويبرز بين هذه القيادات الخميني الذي طور ونمى وروج لنظرية مفادها “أن الإسلام يتطلب حكومة إسلامية يتزعمها ولي فقيه”، أي كبار فقهاء القانون الإسلامي.

في سلسلة محاضرات في أوائل سنة 1970، صدرت فيما بعد في كتاب، بين الخميني المذهب الشيعي يتطلب الانصياع لقوانين الشريعة وحدها، وفي سبيل ذلك، لايكفي أن يقود الفقهاء جماعة المسلمين، بل عليهم أن يقودوا الحكومة أيضاً.

لم يتحدث الخميني عن هذه المفاهيم في اللقاءات والمحادثات مع الغرباء، لكن الكتاب انتشر على نطاق واسع في الأوساط الدينية، خاصة بين طلاب الخميني والملالي، وصغار رجال الأعمال، وراح هذا الفريق يطور ماسيصبح شبكة قوية وفعالة من المعارضة داخل إيران ، مستخدمة خطب المساجد، وتهريب شرائط تسجيلات صوتية للخميني وطرق أخرى، أضافت إلى قوة المعارضة الدينية، في حين ظنت بقية المعتدلين واليساريين والميليشيات المسلحة الأخرى أن الستار سيسدل بعد الثورة وسقوط الشاه على الخميني وأعوانه وأن هذا التيار اليساري سيسيطر على الساحة، ولكن الخميني لم يعطهم الفرصة وسيطر على الحكم.

مع حلول سبتمبر 1978، كانت البلاد مزعزعة على نحو شديد، وتحولت المظاهرات الحاشدة إلى أحداث منتظمة، فرض الشاه الأحكام العرفية، وحظرت كل التظاهرات. وفي يوم الجمعة 8 سبتمبر 1978، خرجت مظاهرة حاشدة للغاية في طهران، إنها المظاهرة التي حولت ذلك اليوم إلى ما بات يعرف اليوم باسم الجمعة الأسود.

نشر قادة الثورة شائعات مفادها أن “الجنود الصهاينة يقتلون الآلاف”، بينما كانت القوات التي أطلقت النار في الواقع تابعة لميليشيات الاكراد، وقد بينت التحقيقات بعد الثورة أن عدد القتلى كان صغير نسبياً (87)، ولكن في ذلك الوقت ظهرت الحكومة بصورة الحكومة الوحشية أبعدت عنها الكثيرين من الإيرانيين والحلفاء في الخارج.

أدى إضراب عام في أكتوبر إلى شل الاقتصاد والصناعات الحيوية التي أغلقت أبوابها و”حسمت مصير الشاه”.

بلغت الاحتجاجات ذروتها في ديسمبر 1978. وفي 12 ديسمبر خرج إلى شوارع طهران نحو مليوني شخص ملئوا ساحة أزادي (شاهياد) مطالبين بإزالة الشاه وعودة الخميني.

في 16 يناير 1979 غادر الشاه والملكة إيران نزولاً عند طلب رئيس الوزراء الدكتور شابور بختيار ، الذي كان لفترة طويلة زعيم المعارضة، وظهرت مشاهد الابتهاج العفوي، ودمرت خلال ساعات “كل رموز الدولة البهلوية”، وأعلن بختيار حل البوليس السرى (سافاك)، وأفرج عن السجناء السياسيين، ووعد بانتخابات حرة وأمر الجيش بالسماح للمظاهرات الشعبية.

وبعد عدة أيام من التوقف سمح بعودة الخميني إلى ايران وطلب إليه تأسيس دولة مثل الفاتيكان في قم، ودعا المعارضة للمساعدة على الحفاظ على الدستور.

في 1 فبراير 1979، عاد الخميني إلى طهران محاطاً بحماس وتحية عدة ملايين من الإيرانيين، إنه بدون جدال قائد الثورة، وأصبح بالنسبة للبعض شخصاً “شبه مقدس”.

استقبلته لدى ترجله من الطائرة الجموع الحاشدة بتحية: “السلام عليكم أيها الإمام الخميني”. أوضح الخميني في كلمة ألقاها في اليوم نفسه شدة رفضه لنظام رئيس الوزراء بختيار، ووعد “سوف أركل أسنانهم لقلعها”، وعين منافسه مهدي بازركان مؤقتاً رئيساً للوزراء، وقال: “بما أنني قد عينته، فيجب أن يطاع”، واعتبر أنها “حكومة الله” وحذر من عصيانها، فأي عصيان لها “عصيان لله”، وفيما راحت حركة الخميني تكتسب مزيداً من الزخم، بدأ الجنود بالانضواء في جانبه، اندلع القتال بين الجنود الموالين والمعارضين للخميني بإعلانه الجهاد على الجنود الذين لم يسلموا أنفسهم.

الانهيار النهائي للحكومة غير الخمينية حصل في في 11 فبراير عندما أعلن المجلس العسكري الأعلى نفسه “محايداً في النزاعات السياسية الراهنة، لمنع المزيد من الفوضى وإراقة الدماء”.