أكد الأمين العام المساعد رئيس المكتب السياسي في المنبر الديموقراطي علي العوضي، أحقية وأهمية استخدام النائب لأدواته الدستورية بهدف فرض الرقابة اللازمة على أداء السلطة التنفيذية لكشف الأخطاء والتجاوزات نحو تصحيحها، مشيرا إلى أنه يجب على الحكومة أن تتعامل مع هذا الإجراء من دون التهرب من مسؤولياتها.
وقال العوضي، ان على الحكومة ومجلس الأمة أن يضعا أمامهما مضامين النطق السامي للأمير وفتح آفاق أكبر للتعاون في ما بينهما في ظل تطورات مقلقة في المشهد الإقليمي، وعلى الحكومة أن تجسد هذا الأمر بالامتثال لإرادة الناخب الكويتي في اختياراته لمن يمثله داخل البرلمان.
ولفت إلى ان المرحلة المقبلة تتطلب استقراراً كاملا للمؤسسة البرلمانية، وان تتوافر بيئة حاضنة لخلق أجواء المصالحة العامة وفق مقتضيات المواطنة الدستورية، ما يتطلب ان تكون هناك سلطة تنفيذية متوافقة مع السلطة التشريعية من خلال رؤية حقيقية لبرنامج عملي للإصلاح الشامل في كل المجالات.
أضف تعليق