بدأت أولى جلسات المحاكمة الثانية لرئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبدالرزاق اليوم الاربعاء والتي تعتبر أكبر محاكمة له ضمن خمس محاكمات في قضايا فساد.
وقال المدعي العام الماليزي جوبال رام في مستهل مرافعته بمحكمة كوالالمبور إن “الادعاء سيقوم بإثبات أن المتهم عبدالرزاق تصرف مع متهم آخر وهو رجل الأعمال الماليزي الهارب جولو بأموال الصندوق بصفة مشتركة”.
واضاف ان “الادعاء سيثبت وقائع تؤدي إلى استنتاجات تشير إلى تصرف جولو وعبدالرزاق يتصرفان كشخصية واحدة في الأمور المادية” مشيرا الى ادخال عبدالرزاق الذي كان يشغل أيضا منصب وزير المالية تعديلات على الصندوق الحكومي ليسيطر عليه.
وأوضح انه بعد اندلاع فضيحة الصندوق الحكومي في أوائل يوليو عام 2015 اتخذ عبدالرزاق وجولو خطوات لتغطية مسارات التحويلات المالية مضيفا انه تم اصدار وثائق مزيفة للتظاهر بأنها تبرع من “أمير عربي”.
وذكر انه “من بين تلك الوثائق أربعة شيكات بقيمة 25 مليون دولار لكل شيك يزعم أنه أصدر من شخص قيل انه متبرع عربي”.
واكد ان الادعاء سيقدم ايضا أدلة لإظهار أن عبدالرزاق اتخذ خطوات فعالة للتهرب من العدالة والتدخل في مسار التحقيقات وانه يواجه في المحاكمة الثانية اربع تهم متعلقة باستغلال السلطة و21 تهمة بغسل الأموال.
واشار الى تلفقي المتهم عبدالرزاق رشاوى وتحويلات مالية غير قانونية تصل قيمتها الى 8ر550 مليون دولار مابين عامي 2011 و2014 مضيفا أنه من المتوقع استدعاء نحو 60 شاهدا في المحاكمة الثانية.
ودفع عبدالرزاق ببراءته من جميع التهم الموجهة إليه قائلا إن الاتهامات لها دوافع سياسية فيما ينفي الهارب من العدالة جولو التهم الموجهة إليه في محاكم ماليزية وأمريكية حيث تسعى السلطات الماليزية إلى تحديد موقعه وإعادته للمحاكمة في البلاد.
وأغلق الادعاء العام المحاكمة الاولى لعبدالرزاق امس بعد جلسات استمرت 57 يوما منذ أبريل الماضي وحدد القاضي يوم ال11 من نوفمبر القادم للنطق بالحكم بعد استماعه ل 66 شاهدا في القضية التي شملت ثلاث تهم تتعلق بالخرق الجنائي للثقة وتهمة واحدة تتعلق باستغلال السلطة وثلاث تهم بغسل الأموال.
ويواجه عبدالرزاق الذي خسر الانتخابات العامة في العام الماضي 42 تهمة بالابتزاز وغسل الأموال والخرق الجنائي للثقة تتعلق بالصندوق الحكومي (ون.إم.دي.بي) وكيانات رسمية أخرى مرتبطة بالصندوق.
وقال المدعي العام الماليزي جوبال رام في مستهل مرافعته بمحكمة كوالالمبور إن “الادعاء سيقوم بإثبات أن المتهم عبدالرزاق تصرف مع متهم آخر وهو رجل الأعمال الماليزي الهارب جولو بأموال الصندوق بصفة مشتركة”.
واضاف ان “الادعاء سيثبت وقائع تؤدي إلى استنتاجات تشير إلى تصرف جولو وعبدالرزاق يتصرفان كشخصية واحدة في الأمور المادية” مشيرا الى ادخال عبدالرزاق الذي كان يشغل أيضا منصب وزير المالية تعديلات على الصندوق الحكومي ليسيطر عليه.
وأوضح انه بعد اندلاع فضيحة الصندوق الحكومي في أوائل يوليو عام 2015 اتخذ عبدالرزاق وجولو خطوات لتغطية مسارات التحويلات المالية مضيفا انه تم اصدار وثائق مزيفة للتظاهر بأنها تبرع من “أمير عربي”.
وذكر انه “من بين تلك الوثائق أربعة شيكات بقيمة 25 مليون دولار لكل شيك يزعم أنه أصدر من شخص قيل انه متبرع عربي”.
واكد ان الادعاء سيقدم ايضا أدلة لإظهار أن عبدالرزاق اتخذ خطوات فعالة للتهرب من العدالة والتدخل في مسار التحقيقات وانه يواجه في المحاكمة الثانية اربع تهم متعلقة باستغلال السلطة و21 تهمة بغسل الأموال.
واشار الى تلفقي المتهم عبدالرزاق رشاوى وتحويلات مالية غير قانونية تصل قيمتها الى 8ر550 مليون دولار مابين عامي 2011 و2014 مضيفا أنه من المتوقع استدعاء نحو 60 شاهدا في المحاكمة الثانية.
ودفع عبدالرزاق ببراءته من جميع التهم الموجهة إليه قائلا إن الاتهامات لها دوافع سياسية فيما ينفي الهارب من العدالة جولو التهم الموجهة إليه في محاكم ماليزية وأمريكية حيث تسعى السلطات الماليزية إلى تحديد موقعه وإعادته للمحاكمة في البلاد.
وأغلق الادعاء العام المحاكمة الاولى لعبدالرزاق امس بعد جلسات استمرت 57 يوما منذ أبريل الماضي وحدد القاضي يوم ال11 من نوفمبر القادم للنطق بالحكم بعد استماعه ل 66 شاهدا في القضية التي شملت ثلاث تهم تتعلق بالخرق الجنائي للثقة وتهمة واحدة تتعلق باستغلال السلطة وثلاث تهم بغسل الأموال.
ويواجه عبدالرزاق الذي خسر الانتخابات العامة في العام الماضي 42 تهمة بالابتزاز وغسل الأموال والخرق الجنائي للثقة تتعلق بالصندوق الحكومي (ون.إم.دي.بي) وكيانات رسمية أخرى مرتبطة بالصندوق.
أضف تعليق