احتج عدد من العاطلين والمسرّحين من وظائفهم في ولاية صحار شمال سلطنة عمان، أمس الأحد، أمام مقر المديرية العامة لوزارة العمل، طالبوا من خلال تجمعهم السلمي إيجاد وظائف لهم وإعادة المسرحين منهم إلى أعمالهم، قابله انتشار أمني واسع واحتجاز العشرات منهم وإحالتهم إلى التحقيق.
بدورها، وزارة العمل العمانية نشرت بياناً أكدت من خلاله متابعتها لتجمع عدد من المواطنين أمام مبنى مديريتها العامة والاستماع لهم بكل مهنية وأخذ بياناتهم ووعدتهم باستيعابهم حسب الفرص المتوفرة في مختلف القطاعات، وأضافت أن “مصلحة المواطنين وخدمتهم تمثل أهمية وغاية نبيلة وهي تعمل في ذلك مع القطاعات الأخرى وفق إمكانياتها المتاحة”.
اليوم الاثنين، أمام مكتب محافظ صحار، استمر تجمع المحتجين للمطالبة بحقوقهم في العمل، تزامن معه خروج متظاهرين في ولاية صلالة جنوب عمان تتضامن مع المحتجزين يوم أمس في صحار وتطالب السلطات الأمنية بالإفراج عنهم، إلى أن الأمن احتجز المتظاهرين من كلا الطرفين، وحتى الآن غير معروف كم وصل عدد من تم احتجازهم ولا الأماكن التي يتواجدون بها.
بجانبه، العضو في مجلس الشورى العماني عن ولاية صحار د. محمد إبراهيم الزدجالي علّق عبر حسابه في تويتر: “تلمس احتياجات الباحثين عن عمل واحتواؤهم ضرورة وطنية، والحكومة قادرة على أن تطلق مبادرات لتخفيف المعاناة وأولها تعجيل تطبيق منفعة الأمان الوظيفي على الباحثين عن عمل بدل الانتظار لثلاث سنوات، وكذلك تفعيل عملية الإحلال، واقتران التعمين بالاختصاصات وبطبيعة الوظائف وليس بالنسب” وأضاف: “مطالب أبنائنا متفهمة، وما نرجوه منهم هو الصبر وأن يكون تعبيرهم عن مطالبهم -كما عهدناهم- بالطرق الحضارية والأطر القانونية، وإن خان بعضهم التعبير في إيصال مطالبهم، فالرحمة فوق القانون”.
ومن جهته، كتب الناشط السياسي علوي المشهور عبر تغريدة في حسابه على تويتر: “هؤلاء شباب عمان وهم مخلصين للوطن، ولم يطالبوا إلا بحقوقهم، الحل ليس في التضييق عليهم واعتقالهم، بل تفهم مطالبهم ومعالجة مشاكلهم”.
أضف تعليق