قال المستشار المصري على عوض، مقرر لجنة العشرة لتعديل الدستور، إن الدستور المعدل سيكون 198 مادة فقط وليس 263، مشيراً إلى أن النظام المختلط الأقرب للبرلماني هو النظام السياسي الذى سوف تسير عليه الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء سيتم اختياره من حزب الأغلبية وتشكل الحكومة أيضا من حزب الأغلبية.
وأضاف عوض فى مؤتمر صحفي عقب اجتماع مغلق، اللجنة اقترحت بعض التعديلات، والتي تطالب بإلغاء مجلس الشورى، وإعادة اسم مجلس الشعب، بدلاً من مجلس النواب.
وفيما يخص التعديل المتعلق بمادة المحكمة الدستورية العليا، وهو إلغاء النصوص المتعلقة بالرقابة السابقة، أما المادة 219 المتعلقة بتفسير كلمة مبادئ الشريعة، أشار إلى أن الرأي الفني يحبذ حذفها من الدستور، لكن الأمر سيكون متروكا للجنة الخمسين.
وحول الانتخابات البرلمانية، قال عوض إن أول الانتخابات برلمانية قادمة ستكون بالنظام الفردي وإلغاء القوائم، لافتاً إلى أنه لا يوجد عزل للحزب الوطني أو الإخوان، مشيراً إلى أنه تم إلغاء المواد المتعلقة بالعزل وعن الأحزاب القائمة على أساس ديني.
وعن محاسبة الرئيس وعزله، قال، إن رئيس الجمهورية الدائم إذا ارتكب جريمة انتهاك للدستور أو الخيانة يستطيع ثلث مجلس الشعب أن يقوم بتقديمه للمحاكمة.
كما أشار أيضا إلى التفكير فى إلغاء نسبة 50% عمال وفلاحين فى البرلمان، إلا أنه أوضح أن الأمر متروك للجنة الخمسين فى تحديد الرأي النهائي.
أضف تعليق