أرسلت دار الإفتاء المصرية تقريرها بشأن رأي الشرع في إعدام 528 إخوانياً قيل إنهم أحرقوا مركز شرطة مطاي بالمنيا، وقتلوا نائب المأمور العقيد مصطفى رجب، وأصابوا آخرين (حسب ادعاء السلطة الحاكمة في مصر) إلى محكمة جنايات المنيا، تمهيداً لإصدار حكم المحكمة حول هذه القضية، التي تحدد لها جلسة 28 أبريل الجاري.
وكشفت مصادر بدار الإفتاء عن أن تقرير مفتي الجمهورية انتهى بالموافقة على إعدام عدد من المتهمين بالنسبة لمن شاركوا في قتل نائب مأمور مركز شرطة مطاي بالمنيا، وإصابة آخرين، والمشاركة بعمليات القتل والتمثيل بالجثث، بينما تم رفض إعدام آخرين.
فيما رفض مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، إعطاء أي معلومات حول التقرير الذى رفعه إلى محكمة جنايات المنيا، قائلاً إن “المعلومات حول المحكوم عليهم بالإعدام تحاط بسياج من السرية التامة، لأن دار الإفتاء تتبع المنظومة القضائية في التعامل مع مثل هذه الأمور، ولا يجوز لأحد الاطلاع عليها، لأن “الإفتاء بهذه القضايا جزء من إجراءات المحاكمة”.
وفي سياق متصل، دشنت منظمات حقوقية مقربة من جماعة الإخوان حملة توقيعات على شبكة الإنترنت، للمطالبة بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر ضد 528 من عناصر الجماعة، وإحالة أوراقهم إلى مفتى الجمهورية، وتهدف الحملة إلى جمع مليون توقيع من أشخاص في مختلف دول العالم لوقف تنفيذ الحكم.
أضف تعليق