أعلن رئيس مجلس النواب العراقي، مهدي الحافظ، الثلاثاء، تأجيل جلسة البرلمان العراقي إلى يوم 8 يوليو الجاري لاعتبارات اضطرارية بعد عدم توفر النصاب القانوني في الجلسة الثانية.
وسادت داخل البرلمان العراقي حالة من الجدل بعد اكتمال النصاب القانوني في الجلسة الأولى بعد حضور 255 نائبا من أصل 328، بينما شهدت الجلسة الثانية بعد الاستراحة عدم اكتمال النصاب القانوني.
وعقد البرلمان العراقي المنتخب حديثا أولى جلساته، في الوقت الذي يواجه فيه النواب ضغطا لتشكيل حكومة جديدة لمواجهة “المسلحين المتشددين”.
ورأس مهدي الحافظ، أكبر أعضاء البرلمان سنا، الجلسة الافتتاحية الأولى، التي حضرها 255 نائبا من أصل 328.
وأغلقت السلطات العراقية الطرق المؤدية إلى المنطقة الخضراء في بغداد، لتأمين جلسة البرلمان، التي تعقد لأول مرة بعد الانتخابات التشريعية.
وكان من المقرر أن تشهد الجلسة أداء اليمين الدستورية لأعضاء المجلس الجدد، وكذلك اختيار رئيس مجلس النواب ونائبيه، ومحاولة الاتفاق على اسم رئيس الوزراء.
من جانبه، أكد زعيم تيار الإصلاح العراقي، إبراهيم الجعفري، أن التحالف الوطني لم يتفق على مرشح لرئاسة الوزراء.
وأضاف الجعفري أن ائتلاف دولة القانون متمسك برئيس الحكومة نوري المالكي، لافتا إلى أن التيار الصدري والمجلس الأعلى يرفضان تجديد الولاية الثالثة للمالكي، ولديهم مرشحون لهذا المنصب.
ويُعد التحالف الوطني العراقي الكتلة البرلمانية الأكبر، حيث يتكون من عدة ائتلافات شيعية، هي ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي وحصل على 92 مقعدا.
والمجلس الإسلامي الأعلى بزعامة عمار الحكيم بـ28 مقعدا، والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر وحصل على 34 مقعدا، وحزب الإصلاح بزعامة إبراهيم الجعفري وحصل على 6 مقاعد.
ويشغل نواب التحالف الوطني 180 مقعدا من أصل 328 مقعدا وهو مَعني قبل غيره بتشكيل الحكومة وفقا للدستور العراقي.
وكانت قيادات القوى السنية في البرلمان العراقي طالبت التحالف الوطني العراقي كبرى الكتل البرلمانية بتسمية مرشحه لمنصب رئيس للوزراء قبل عقد جلسة البرلمان الجديد الأولى.
والقوى السنية في البرلمان العراقي وهي العربية بزعامة صالح المطلك، ولها 10 مقاعد وديالى هويتنا التي يرأسها سليم الجبوري، 5 مقاعد، ومتحدون للإصلاح برئاسة أسامة النجيفي، ولها 23 مقعدا، والوفاء للأنبار برئاسة قاسم الفهداوي، ولها 3 مقاعد.
أضف تعليق