الأردن: الغرامة المالية لكل من لا يخبر عن تغيير إقامته

تستعد الحكومة الأردنية لإلزام كل مواطن بالإبلاغ عن مكان إقامته خلال 30 يوماً، في حال طرأ تغيير على عنوانه، تحت طائلة الغرامة المالية.

ووافق مجلس الوزراء الأردني، في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الأحوال المدنية لسنة 2014، وقرر إرساله إلى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الأصول. 

ويلزم مشروع القانون المعدل كل مواطن طرأ تغيير على عنوانه المصرح به أن يبلغ الدائرة عن عنوانه الجديد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حدوث واقعة التغيير، تحت طائلة استيفاء غرامة حال عدم الإبلاغ خلال هذه المدة.

ويستهدف التعديل المقترح أن يخدم التبليغات والإجراءات القضائية والجهات الرسمية والخاصة في كافة الإجراءات المالية والإدارية، الأمر الذي من شأنه تقليل أمد التقاضي لما له من أثر في دقة التبليغات القضائية.

ويلزم مشروع القانون المعدل كل مواطن أتم السادسة عشرة من عمره وهو السن الذي يحدده القانون النافذ لإصدار البطاقة الشخصية، أن يصرح لدى دائرة الأحوال المدنية هو أو وليه في الأحوال التي يجيزها القانون عن عنوانه التفصيلي، على أن يثبت هذا العنوان على قاعدة البيانات الخاصة المعدة لهذا الغرض لغايات اعتماده في جميع الإجراءات والتبليغات القضائية والإدارية والمالية وغيرها، وعلى جميع الجهات العامة والخاصة الاعتماد على هذا العنوان المصرح به.