نشرت وزارة العدل الأميركية مذكرتين تشرحان المبررات القانونية التي سمحت لإدارة الرئيس الاميركي السابق جورج بوش مراقبة، ومن دون تفويض، اتصالات هاتفية ومراسلات لمواطنين أميركيين.
وتتعلق الوثائق، التي نُشرت مساء أمس (الجمعة)، ببرنامج سري أُطلق عليه “ستيلر ويند”، بدأ العمل به بعد هجمات 11 (سبتمبر) 2001، في إطار خطط مكافحة الإرهاب التي أطلقتها إدارة بوش، وأتاح هذا البرنامج لوكالة الأمن القومي الحصول على بيانات لاتصالات عناصر في “القاعدة”، أو قريبة من هذا التنظيم.
وكتب مساعد المدعي العام، في مذكرة من 108 صفحات، يرجع تاريخها إلى 6 (مايو) 2004 ، “حتى في وقت السلم، ومن دون تدخّل للكونغرس، يملك الرئيس سلطة دستورية أصيلة، بموجب التعديل الرابع للدستور الأميركي، في إعطاء الأوامر بمراقبة استخباراتية خارجية، من دون تفويض”.
أما المذكرة الثانية فتتعلق بقرار للمحكمة العليا يُطالب بتبريرات إضافية لبرنامج “ستيلر ويند”.
أضف تعليق