شهدت جلسة مجلس الشورى السعودي اليوم الثلاثاء انقساماً حاداً حول مسألة تحديد النسل في المملكة، وهي توصية تقدمت بها لجنة الإسكان، ورفضتها الحكومة، لكن الرأي الحكومي لم يحظ بالأغلبية.
وجاءت جلسة اليوم امتداداً لجسة أمس، حين انقسم أعضاء مجلس الشورى إلى فريقين أحدهما مؤيد والآخر معارض للجزئية المتعلقة بـ”تنظيم الإنجاب” الواردة في مشروع الوثيقة السكانية، ما حدا بالمجلس إلى تأجيل البت في المشروع لجلسة اليوم الثلاثاء.
ويعود الخلاف حول هذه الجزئية إلى شهور عدة، حينما رفض بعض أعضاء المجلس توصية لجنة الإسكان التي دعت فيها إلى حذف مسألة “تنظيم الإنجاب” من وثيقة السياسة السكانية، فتم الاتفاق على أن تعيد اللجنة دراسة توصيتها من جديد، إلا أنها عادت للمجلس أمس وقد تمسكت بموقفها من استبعاد جزئية “تنظيم الإنجاب”.
وتمثل اقتراح لجنة الإسكان في تعديل الفقرة 1-9 من وثيقة السياسة السكانية، لتكون بصيغة “تشجيع الرضاعة الطبيعية”، عوضاً عن “خفض نسبة الخصوبة الكلي عبر التباعد بين الولادات”.
أضف تعليق