كشفت مصادر حكومية فرنسية ان المجلس الدستوري الفرنسي بصدد دراسة تشريع اسقاط الجنسية عن الافراد المتهمين ب”التورط في اعمال ارهابية” او “مقاتلين اجانب” او “الانضمام لشبكات ارهابية” في فرنسا.
وقال مصدر حكومي فرنسي في بيان تناقلته وسائل اعلام دولية الليلة الماضية ان من شأن هذا القرار ان “يفتح الباب على مصراعيه لطرد عدد من الرعايا الفرنسيين الذين تم تجنيسهم بعد قدومهم الى البلاد والمدانين بجرائم متعلقة بالارهاب”.
وذكر انه سيتم تطبيق هذا التشريع على قضية تتعلق بسحب الجنسية الفرنسية من مواطن فرنسي من اصل مغربي اعتقل قبل اربع سنوات وادين بتهمة ارهاب مضيفا انه في حال تطبيق القرار سيتم ابعاد المتهم الى بلده الام.
ويطال هذا الاجراء الموجود في القانون المدني الاشخاص الذين حصلوا على الجنسية الفرنسية وحكم عليهم “بجريمة تشكل عملا ارهابيا” واستخدم ثماني مرات منذ 1973 الا انه يحظر استخدامه ضد الاشخاص الذين يجعلهم من دون جنسية.
يذكر ان فرنسا لا تسلم رعاياها إلى بلدان خارج دول الاتحاد الأوروبي الا ان عملية اسقاط الجنسية ستسمح بارسال عدد من المعتقلين في السجون الفرنسية والذين يتخطى عددهم مئة معتقل إلى بلدانهم الأصلية كونهم مدانين هناك ايضا بتهم متعلقة ب”الارهاب”.
أضف تعليق