قانون الانتخاب الأردني الجديد ينهي نظام “الصوت الواحد”

أقر مجلس النواب الأردني “الغرفة التشريعية الأولى” قانون الانتخاب الجديد أمس، ألغى فيه نظام الصوت الواحد الذي طبق لعشرين عاماً، بعد “ماراثون” من المناقشات استمر لخمس جلسات على مدار ثلاثة أيام، شهدت مداخلات نيابية ساخنة، لم تخل من توجيه نواب اتهامات للمجلس بتعرضه لضغوط لإقراره كما ورد من حكومة رئيس الوزراء عبدالله النسور.

وفي الوقت الذي رفضت أقطاب نيابية بارزة اتهام المجلس بتسريع إقرار القانون الذي أحالته حكومة النسور على مجلس النواب في سبتمبر الماضي، فقد اعتمد القانون نظاماً انتخابياً متعدد الأصوات وفق قائمة نسبية مفتوحة على مستوى الدائرة الانتخابية، التي عرّفها القانون بحدود المحافظة، متضمناً تقسيم المملكة إلى 23 دائرة انتخابية.

وبحسب أوساط سياسية ومراقبين، يعتبر القانون الجديد إنهاء لمرحلة قانون ما عرف بـ”الصوت الواحد”، الذي اعتبرته قوى سياسية العائق التاريخي أمام تقدم عجلة الإصلاح السياسي في البلاد وتراجع الحياة الحزبية، منذ إقراره قبيل اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية العام 1993″.