حذر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان من مغبة استعمال الأوامر العسكرية الإسرائيلية بشأن “الأموال المتروكة” بهدف إنشاء مستوطنات جديدة أو توسيع مستوطنات قائمة، الأمر الذي يتعارض مع القانون الدولي الإنساني و”القانون الإسرائيلي” نفسه.
وأشار المكتب في تقريره الأسبوعي أمس السبت إلى ما قامت به النيابة العامة الإسرائيلية من ترتيبات قانونية في الثمانينيات، يحظر استعمال الأموال المتروكة لغرض إنشاء مستوطنات، حيث يجري كسرها من المستويات السياسية في حكومة الاحتلال بغرض الوصول إلى حل على حساب أصحاب الأراضي الفلسطينيين بما يتعلق ببؤرة عمونا الاستيطانية.
وينصّ الأمر بشأن الأموال المتروكة على ضرورة إعادة الأرض لأصحابها الأصليين في حال رجوعهم للسكن في المنطقة، ومن تجارب واضحة على الأرض بان المستوطنين لن يخضعوا لمثل هذا القانون وسيرفضون اخلاء الأراضي، وأوضح المكتب أن مواطنين من قرى سلواد وعين يبرود والطيبة في محافظة رام الله والبيرة قدموا اعتراضات إلى “الإدارة المدنية الإسرائيلية” بعد إعلانها عن أراضٍ محاذية للبؤرة الاستيطانية غير الشرعية “عمونا”، “أملاكًا متروكةً”، تمهيدًا لنقل مباني البؤرة إليها وسلب معظم هذه الأراضي.
وناشد المجتمع الدولي بالتدخل السريع للضغط على حكومة الاحتلال من أجل وقف مصادرة الأراضي الفلسطينية لصالح الاستيطان، استنادًا إلى تقرير صادر عن الأمم المتحدة، حيث كشف التقرير السنوي للأونكتاد الطرق التي يحرم من خلالها الاحتلال الشعب الفلسطيني من حقه الإنساني في التنمية، ويقوض الاقتصاد الفلسطيني.
وطالب المكتب الوطني مجلس الأمن الدولي بسرعة اتخاذ إجراءات دولية رادعة، من شأنها إجبار “إسرائيل” كقوة احتلال، على وقف الاستيطان.
أضف تعليق