دعا زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر إلى تنظيم احتجاج على قرار محكمة عراقية يعيد خصمه اللدود رئيس الوزراء السابق نوري المالكي لمنصب أحد نواب الرئيس.
ووصف الصدر -في بيان نشر على موقعه الإلكتروني- قرار المحكمة الاتحادية العليا بهذا الشأن بأنه محاولة “لتكريس الفساد وإرجاعه”، ودعا إلى تنظيم احتجاجات في العراق بعد انتهاء مراسم الاحتفال بعاشوراء، دون أن يحدد تاريخا محددا لذلك.
وقضت المحكمة الاتحادية العليا الاثنين الماضي بعدم دستورية قرار رئيس الوزراء حيدر العبادي إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية الثلاثة، في محاولة لخفض الإنفاق بعد انهيار أسعار النفط (الذي يعتمد عليه العراق كمصدر رئيسي للدخل) مما قلص عائدات البلاد.
ووفقا لقرار المحكمة، فإنه بات بإمكان أسامة النجيفي ونوري المالكي وإياد علاوي العودة لمزاولة أعمالهم نوابا لرئيس الجمهورية فؤاد معصوم.
وتولى المالكي هذا المنصب قبل عامين، بعد أن أخفق كرئيس للوزراء في منع اجتياح مقاتلي تنظيم “داعش” للبلاد، وتعرض حينها لضغوط من الولايات المتحدة وإيران للتنحي عن منصبه.
وتولى المالكي منصب رئيس الوزراء فترتين، كل منهما أربع سنوات، ويعود صراعه مع الصدر إلى إصداره أوامر للجيش بقمع أنصار الصدر في مواجهات خلفت مئات القتلى في بغداد وجنوب العراق.
وفي الأشهر الأخيرة، اتخذت كتلة ائتلاف دولة القانون -التي يتزعمها المالكي- خطوات في البرلمان للتحقيق مع وزراء في حكومة العبادي في محاولة لإضعافها، مما أثار تكهنات بأنه يخطط للعودة إلى السلطة.
أضف تعليق