الحكومة العراقية قررت الثلاثاء منع الوزراء المقاطعين المنتسبين إلى القائمة العراقية من ممارسة مسؤولياتهم في الوزارات ومنعهم من المداومة في مقرات وزاراتهم، حسب ما صرح به الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ الذي قال في في بيان إن “مجلس الوزراء قرر خلال جلسته المنعقدة اليوم بعدم جواز الوزراء المقاطعين لاجتماع المجلس إدارة وزاراتهم”، مضيفاً أن “كافة القرارات التي يوقع عليها الوزير تعتبر باطلة مع التزام الوزراء البدلاء للدوام في تلك الوزارات”.
وتابع الدباغ في بيانه “قرر المجلس منع الوزراء الأصليين من الدوام وتبليغ موظفي تلك الوزارات بعدم التعامل معهم”.
وكانت القائمة العراقية علقت مشاركة نوابها ووزرائها في جلسات البرلمان والوزارة في منتصف ديسمبر الماضي بسبب ما اعتبرته “سياسة التهميش والإقصاء التي تتبعها الحكومة” برئاسة نوري المالكي بحقها.
يشار إلى أنه قد تفاقمت الخلافات بين المالكي وشركائه في القائمة العراقية التي يتزعمها علاوي اثر اقامة دعوى ضد نائب رئيس الجمهورية القيادي في العراقية طارق الهاشمي بتهمة “قيادة فرق موت” وكذلك مطالبته بحجب الثقة عن نائبه القيادي في العراقية ايضا صالح المطلك اثر اتهامه للمالكي ب”الدكتاتورية” و”الانفراد” بالسلطة ما دعاهم لمقاطعة اجتماعات مجلسي الحكومة ومجلس النواب . كما اعطى المالكي لوزراء العراقية المقاطعين لجلسات مجلس الوزراء اجازة مفتوحة بدلاً من اقالتهم كما كان صرح في وقت سابق.
أضف تعليق