أعلن رئيس المجلس العسكري الحاكم في مصر، المشير حسين طنطاوي، حلّ مجلس الشعب رسميا، تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر الخميس الماضي، والذي أكد أن المجلس “غير قائم بقوة القانون” نظرا لعدم دستورية القانون الذي انتخب على أساسه.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن “الأمانة العامة لمجلس الشعب تلقت السبت قرار طنطاوي الذي تضمن حكم المحكمة الدستورية العليا واعتبار مجلس الشعب منحلا منذ امس الجمعة”، نقلا عن تقرير لوكالة فرانس برس.
وفي رد فعل، أعلن حزب الحرية والعدالة، المنبثق من جماعة الإخوان المسلمين، السبت، رفضه قرار حل البرلمان المصري، وطالب بإجراء استفتاء شعبي، معتبرا أن “الإرادة الشعبية لا تلغيها إلا إرادة الشعب نفسه”.
واتهم الحزب في بيان “المجلس العسكري بالرغبة في الاستحواذ على كل السلطات رغما عن الإرادة الشعبية”.
أضف تعليق