في تحد لقرار الرئيس المصري محمد مرسي قررت المحكمة الدستورية العليا المصرية، برئاسة المستشار ماهر البحيرى، وقف تنفيذ القرار الجمهورى رقم 11 لسنة 2012، الخاص بعودة مجلس الشعب، واستمرار حكم المحكمة القاضى بحل مجلس الشعب وعدم دستوريته.
وكان الرئيس المصري محمد مرسي قد أصدر قرارا جمهوريا يوم الأحد 8 يوليو تضمن سحب القرار 350 لسنة 2012 باعتبار مجلس الشعب منحلًا، وعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة 33 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011، وإجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال 60 يومًا من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد والانتهاء من قانون مجلس الشعب.
أضف تعليق