وافق البرلمان العراقي، الأربعاء، على طلب لاستجواب رئيس الوزراء نوري المالكي تقدم به خمسون نائبا.
واعتبر “ائتلاف دولة القانون” الذي ينتمي إليه المالكي أن طلب الاستجواب محاولة لتعطيل صلاحياته الدستورية بحل البرلمان، مؤكدا أن الاستجواب محاولة “بائسة للاحتفاظ بالكراسي”.
وأبدى الائتلاف استغرابه من الموافقة على طلب الاستجواب في خمس دقائق فيما لم يبت بطلب استجواب وزير الكهرباء المقدم منذ أربعة أشهر حتى الآن.
وقال النائب عن الائتلاف علي الشلاه إن هذه هي المرة الأولى في تاريخ مجلس النواب التي يأتي فيها طلب استجواب وتتم الموافقة عليه في نفس اليوم”، معتبرا أن “الغرض من استجواب رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي هو تعطيل صلاحيته الدستورية بحل البرلمان”.
وأضاف الشلاه أن “الدستور ينص على أنه لا يحق لرئيس الوزراء طلب حل البرلمان إذا كان مستجوبا”، معتبرا الاستجواب “محاولة بائسة للاحتفاظ بالكراسي حتى آخر يوم في عمر مجلس النواب”.
وتسلم رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، الثلاثاء، طلبا من عدد من النواب لاستجواب رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي، فيما أكد مكتب النجيفي أن الطلب استوفى شروطه القانونية.
من جهة أخرى دعا المالكي اليوم قوات الشرطة العراقية الى التعامل بحكمة مع المظاهرات التي تشهدها محافظة الانبار لتجنب اثارة الفتنة في البلاد.
وقال في كلمة القاها باحتفالية اقامتها وزارة الداخلية العراقية بمناسبة الذكرى ال 91 لتأسيس الشرطة ان “من حق المواطن ان يعبر عن رأيه والمطالبة بحقوقه عبر الاعلام والتظاهر السلمي وعلى رجال الشرطة حماية المتظاهرين والتعامل معهم بحكمة”.
ودعا المالكي رجال الشرطة الى ” التحلي بالمرونة والحكمة في التعامل مع جميع المتظاهرين حتى لا تشتعل الفتنة ومن اجل احباط مخططات من يريد حدوث تصادم بين رجال الشرطة والمتظاهرين”.
وشدد على ضرورة ان تكون التظاهرات قانونية ومرخصة وان لا تستغل للاساءة الى الاخرين والتجاوز على اي مكون من مكونات الشعوب مشيرا الى ان هناك فرقا بين المظاهرة القانونية والعصيان.
أضف تعليق