تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري في مصر، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، دعوى قضائية للإفراج الصحي عن الرئيس السابق حسني مبارك، بجلسة اليوم وتقوم بالإطلاع وتقديم المستندات.
وشهدت الجلسة السابقة، حضور عدد من مؤيدي مبارك، والذين نظموا وقفة أمام مجلس الدولة، رافعين لافتات عليها صور الرئيس السابق، ونظرت المحكمة الدعوى في غرفة المداولة، وأصدرت قرارها المتقدم.
كان يسرى عبد الرازق ومحمد عبد الرازق المحاميان المتطوعان للدفاع عن الرئيس السابق مبارك، طالبا رئيس المحكمة، بإصدار حكم تمهيدي بندب هيئة طبية لتوقيع الكشف الطبي على مبارك، وإيداع تقرير طبي عن حالته الصحية، وذلك في الدعوى التى طالبوا فيها بالإفراج الصحي عن الرئيس السابق.
وأشار المحاميان في الدعوى التى اختصما فيها كلا من النائب العام ووزير الداخلية ومدير مصلحة السجون، إلى ضرورة الإفراج الصحي عن الرئيس السابق وفقا للمادة 36 من القانون رقم 396 لسنة 1956، والتى نصت على أن كل محكوم يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يعرض حياته للخطر أو يعجزه كليا يعرض أمره على مدير القسم الطبى للسجون لفحصه، بالاشتراك مع الطبيب الشرعى، للنظر فى الإفراج عنه”.
وأكدا على أن الرئيس السابق تم تنفيذ العقوبة عليه رغم مرضه الشديد، وتم إيداعه بمستشفى سجن طره غير المجهزة، والتى لا تتناسب مع حالته الصحية، لافتين إلى أنه كان من المفترض على النائب العام أن يصدر قرارا له بالإقامة فى منزله، مع متابعة حالته وفقا للقانون.
أضف تعليق