عربي وعالمي

المجلس الأعلى للقوات المسلحة: مصر لن يحكمها “خميني آخر”

عقب تجديد آلاف المتظاهرين بميدان التحرير الجمعة الماضية مطالبتهم السلطات بمحاكمة رموز الفساد في ما أطلقوا عليه “جمعة إنقاذ الثورة”، واتهامهم السلطات بالتأخر في محاكمة رؤوس الفساد في النظام السابق، وفي مقدمهم الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته، حول ما نسب إليهم من الكسب غير المشروع وتضخم ثرواتهم، أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، الذي يتولى زمام الأمور في البلاد منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك، أنه لن يتولى قيادة مصر خميني آخر، في إشارة إلى آية الله الخميني الذي قاد الثورة الإسلامية في إيران عام 1979.

وقال اللواء محمد مختار الملا مساعد وزير الدفاع، إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لن يسمح لتيارات متطرفة بالسيطرة على مصر، وذلك في لقاء موسع استمر ثلاث ساعات للمجلس مع رؤساء تحرير وسائل الإعلام المصرية، اليوم الإثنين 4-4-2011.

وجدد المجلس الأعلى العسكرى موقفه الداعم للمطالب المشروعه للشعب المصرى العظيم، وصولاً إلى بناء دولة عصرية تقوم على أسس من الحرية والديمقراطية بهدف الوصول لبر الأمان، من خلال طرق وآليات معروفه للجميع يتم الالتقاء عندها.


ومن جانبه، أكد جمال عبدالجواد، مدير مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أن هناك وجهتي نظر ورأيين في إدارة المرحلة الحالية، وجوهر الخلاف في وجهات النظر يكمن في أن جزءاً من الجماهير الأكثر ثورية ما زال يسعى لإسقاط النظام كاملاً بالمحاكمات، ويرى أن المهمة لم تكتمل بعد.

وعلى الجانب الآخر انتقل المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمهمة التغيير المنظم، بمعنى الإزاحة التدريجية والبناء التدريجي لمؤسسات وشخصيات ودساتير جديدة.



Copy link