أصدر رئيس محكمة السلامة الوطنية الإستئنافية قرارا يتضمن حظر نشر أي معلومات أو بيانات أو أخبار عن القضايا المنظورة أو التي ستنظر أمام محاكم السلامة الوطنية بجميع دوائرها، وذلك في كافة وسائل الإعلام المقروءة أو المرئية أو المسموعة أو الإلكترونية، وذلك حفاظا على سلامة الأدلة وضمان حق الشهود في الحماية القانونية، وسوف يتم إطلاع الرأي العام بتفاصيل هذه القضايا وسير إجراءاتها عن طريق الجهات الرسمية المصرح لها بذلك فقط.
أضف تعليق