عربي وعالمي

فرنسا .. بلا نقاب..ورجل اعمال فرنسي يعرض دفع الغرامات

اعلن رجل الاعمال الفرنسي رشيد نكاز عزمه بيع مبنى في المزاد العلني من اجل تمويل دفع الغرامات التي ستفرض اعتبارا من اليوم على النساء اللواتي يرتدين الحجاب الاسلامي الكامل (النقاب والبرقع) في الاماكن العامة.


وقال نكاز الجزائري الاصل لوكالة فرانس برس “لقد قررت عرض مبنى في شوازي لوروا (المنطقة الباريسية) للبيع في مزاد علني على الانترنت مساء الاثنين، وهو مبنى املكه مع زوجتي، وهي اميركية كاثوليكية، من اجل تسديد الغرامات عن النساء اللواتي يرتدين بارادتهن النقاب في الشارع”.


ودعت منظمة “لا تمس دستوري” التي تضم 750 عضوا الى تظاهرة صامتة صباح الاثنين امام كاتدرائية نوتردام في باريس احتجاجا على قانون حظر ارتداء النقاب في الاماكن العامة والذي دخل حيز التنفيذ اليوم.


واضاف نكاز “انا شخصيا ضد النقاب” مشيرا الى انه كان يفضل قانونا يحظر ارتداء النقاب “في الاماكن العامة المغلقة كالادارات العامة والمصارف والمراكز التجارية والمدارس”.


واضاف نكاز، الذي حاول الترشح الى الانتخابات الرئاسية في 2007 ولكنه فشل في الحصول على التوقيعات اللازمة، “ولكن ما ان قرر نيكولا ساركوزي توسيع نطاق تطبيق هذا القانون بحيث يشمل الشارع رأيت ان الخط الاحمر تم تخطيه”.


وبعد تأجيله لمدة ستة اشهر لما اثاره من استياء وسط الجاليات المسلمة بدأ في فرنسا بدأ سريان مفعول قانون حظر ارتداء النقاب في الاماكن العامة.


ويذكر ان القانون طرح بمبادرة من الرئيس نيكولا ساركوزي وأقر في اكتوبر عام 2010 بعد نقاشات حادة في البرلمان تم خلالها ادخال عدد من التعديلات على نصه.


ووفق صيغة القانون النهائية يمنع للمواطنين تغطية الوجه في الاماكن العامة دون اي اشارة الى النقاب او الحجاب.


وينص القانون على فرض غرامة قدرها 150 يورو على اي امرأة تخالف ذلك، بالاضافة الى فرض غرامة بقدر 30 الف يورو جراء اجبار المرأة على تغطية وجهها.


ويبلغ عدد السكان المسلمين في فرنسا اكثر من 5 ملايين نسمة، اما عدد النساء المحجبات والمواطنات اللواتي يرتدين النقاب فلا يتجاوز – وفق معطيات وزارة الدفاع – الفي شخص.


وكانت الاحزاب اليسارية اشارت غير مرة الى انه لا داعي لتبني القانون المعني في هذه الظروف كونه لا يؤدي الا الى زيادة التوتر بين الجاليات المسلمة والحكومة.


هذا واحتجزت الشرطة يوم السبت اكثر من 60 شخصا لمشاركتهم في احتجاجات ضد القانون الجديد.

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق