أقلامهم

المقاطع يرى الحل بتغيير رئيس الوزراء وانتخابات جديدة

د.محمد المقاطع

التعاون خيار للمساءلة الناجحة

ليس من شك في أن البلد تجتاحه حالة من الصراع السياسي المحتدم، يتحمل مسؤوليتها السلطتان التشريعية والتنفيذية، وتتحمل الأخيرة الجزء الأكبر منها، لأنها حصلت على فرص متكررة للخروج من دائرة الصراع ولم تقتنصها، وكان لأسلوبها في إدارة شؤون الدولة العامة القائم على جسّ النبض والمخارج الآنية والتوزير الشخصاني والخطأ والتنازل وعدم وضوح وثبات خطواتها، وتصرف الوزراء والوزارات، كل وفق رؤياه الخاصة، دور في مضاعفة احتدام الصراع، وهو لن ينتهي إذا استمرت للأسباب ذاتها، فإدارة الدولة تختلف عن إدارة شركة أو أملاك خاصة، فهي تحتاج الى قرار سريع، وحسم للموضوعات، وتعامل ندّي ومسؤول، وهو المخرج الوحيد لوضع حد لهذا الصراع من طرف الحكومة. 

ولتعلم يا شيخ ناصر المحمد أن سياساتك وحكوماتك السابقة لم تنجح في استيعاب معارضيك، وأحيانا مؤيديك في المجلس، حتى مع وجود أغلبية تؤيدك، لكن أساس تأييدها هشّ ومصلحي وآنٍ، وهو ما يفقد الحكومة الثقة بأعمالها، وهذا سبب ضرورة الحكومة البرلمانية ذات الأغلبية الحقيقية، وهو ما يتطلب أن تتبنى توجها يجسّد فكراً جديداً بتشكيل الحكومة، وتتبنى تعاونا مبكرا تفرض به برنامجا حكوميا تكسب به أغلبية حقيقية لا مصلحية، فإن تحقق ذلك تستمر أو اتخذتَ قرارا صعبا بالتخلي عن الرئاسة أو حل المجلس.

وفي المقابل، فإن الأطراف المسؤولة عن الصراع من الأعضاء في صفوف المعارضين للشيخ ناصر المحمد بصورة أساسية وبين مؤيديه، أيضا، يتحملون المسؤولية عن حالة الصراع، فهم أطرافها ومسببوها كذلك، لأن المعارضة والتأييد منطلقاتهما أصبحت شخص الرئيس، وهي حالة سياسية عليلة، منبعها التعامل الأساسي من الرئيس مع الجميع من منطلقات شخصية، سواء بالمشاورة وتبادل الرأي أو تسوية الأمور سياسيا وتطييب الخواطر نفسيا، وليراجع الجميع سبب توزير فلان أو تعيين القيادي علان، أو إلغاء قرار أو تغيير سياسة، يجده مختزلاً في حقيقة واحدة هي لإرضاء أشخاص ضررهم على البلد واحد، سواء كانوا في المعارضة أو التأييد. وأقول للأعضاء المعارضين لناصر المحمد انطلقوا من طروحات دستورية وسياسية بكشف إخفاق الحكومة في التعاون واخفاقها في السياسات لا بمنطلق شخصي بطرح مساءلة رئيس الوزراء بلحظة تكليفه، وهي العلة ذاتها ممن أيدوه من هذه اللحظة من دون اعتبار لمنطلقات صحيحة، وهي تشكل اساءة للرئيس ولهم، وتمثل أيضا تعديا واضحا على الدستور، فكفى هذه الشخصانية التي لن تثمر إلا صراعا متزايدا، كما هي بين أبناء الأسرة، والضحية هي البلد واستقراره. 

وإذا عدنا الى الصراع من جديد، أظن أن حل المجلس وإجراء انتخابات جديدة والمجيء برئيس للوزراء جديد هو الخيار الأفضل للبلد. 

اللهم إني بلغت.

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق