أقلامهم

لماذا لايدافع الوشيحي والعصفور والعجمي عن سكوب والفضل ؟ سؤال يثيره الدوسري ويجيب

مفرج البرجس الدوسري

فوق الشبهات

بتاريخ 2010/4/14 اعلن 24 ناشطا سياسيا من بينهم الاستاذ محمد الوشيحي والاستاذ سعد العجمي والاستاذ سعود العصفور تأسيس اللجنة الشعبية لدعم حرية التعبير منطلقين من مناصرة الكاتب محمد الجاسم والتضامن معه مؤكدين على ان «مناصرتنا وتضامننا مع الكاتب محمد الجاسم لا تأتي نصرة لشخصه بقدر ما تنطلق من واجبنا الوطني في الدفاع عن الحريات»، واعلنت عن نيتها «اصدار عريضة شعبية تندد بالتضييق على حرية الرأي وانشاء صندوق للتضامن مع الكاتب محمد الجاسم بهدف توصيل رسالة واضحة للسلطة مفادها ان الشعب الكويتي هو الذي يتكفل بدفع الغرامات والكفالات والتعويضات التي يحكم بها القضاء الكويتي ضده» كما اصدرت اللجنة بيانا يدعو الى الاعتصام في ساحة الارادة جاء فيه «نرفض اي مصادرة لحقوق المواطنين في ابداء ارائهم والتعبير عنها خاصة اننا في دولة ديموقراطية اختارت الدستور غاية والحريات وسيلة» ثم يكتب الزميل حسن العيسى مقالا في «القبس» يقول فيه ان «جرحا عميقا في خاصرة العدالة طالما ظل فرد ما محبوسا في قضية ضمير، هي قضية نقد عام لشخصية عامة فمهما كانت قسوة العبارات التي وردت في الندوة التي يحاسب عليها الجاسم اليوم، ومهما كانت كلمات محمد الجاسم في موقعه الالكتروني شديدة على الحكومة فان ايا منها لا يبرر تقييد حريته»، ثم يدعو د.محمد المقاطع الى «اظهار التضامن مع محمد الجاسم باعلان حملة تنكيس الاقلام حتى الافراج عنه»، وتصدر جمعية الخريجين بيانا يشدد على ان «اي احتجاز لو حبس تحفظي لكتاب الرأي هو تقييد للحرية وغير مقبول»، ثم يتبعها بيان للجمعية الكويتية لحقوق الانسان تعبر فيه عن قلقها وتبين ان قضية الجاسم «لا تعدو ان تكون مسألة رأي قد نختلف معه أو نتفق» ثم يكتب الدكتور غانم النجار مقالا يؤكد ان التعامل مع حرية التعبير السلمية بأسلوب متعسف يمثل تحولا وانحدارا في الحالة الحقوقية في البلاد ثم تصدر جمعية الصحافيين بيانا برفض حبس واحتجاز اي صحافي على ذمة قضايا الرأي، اضف الى ما سبق العديد من التصريحات النيابية.

هذا غيض من فيض، فالفزعة التي حدثت عندما اعتقل الاستاذ محمد الجاسم كانت عندما يصورها من تداعى لها بانها دفاع عن الحريات، وهو امر لا اعتراض عليه ولست ضده، ولكن، ما يدعو الى التساؤل والاستغراب هو الصمت المطبق لهؤلاء عند صدور حكم قضائي يلزم الزميل نبيل الفضل وقناة سكوب دفع غرامة قدرها مئة الف دينار وهو حكم اشد بكثير من السجن لما ينطوي عليه من تبعات شديدة الاثر على اسرة من صدر الحكم بحقه في حال عدم القدرة على تنفيذه، لماذا لا نشاهد الوجوه التي اعتصمت ولا نسمع الاصوات التي هتفت؟ لماذا لا نقرأ المقالات التي كتبت ولا نرى البيانات التي شجبت، اين اصحاب الندوات التي عقدت واين الاعتصامات التي اقيمت واين المناشدات التي اطلقت؟! اين من كانوا بالامس يتنادون (ويتناخون) دفاعا عن الحريات؟ اين تلك المجاميع وكيف وئدت؟ لماذا يستنكر البعض لجوء الآخرين الى القضاء ويعتبر ذلك مساسا بالحريات وتعديا على الدستور وحجبا للرأي المقدس ويقيم الدنيا ولا يقعدها ويشجب ويستنكر ثم يأتي بذات الفعل؟ لماذا تمنعنا الخصومة المطلقة من قول كلمة الحق ونصرة المبدأ الذي ندعي الايمان به؟ لماذا ننادي الى احترام الرأي والرأي الآخر وندعي ثبات المبدأ ثم تثبت مواقفنا عكس ذلك؟ لماذا تخضع معاييرنا للمزاجية والاهواء ضد من نختلف معه؟ لماذا يصر البعض على الانتصار في الحق والباطل لمن يحب ليصبح فوق الزلل والشبهات؟ لماذا نكيل بمكيالين؟ لماذا لا تخضع ضمائرنا التي من المفترض ان تنشد العدل في كل القضايا لمبدأ ثابت في الغضب والرضا؟ لماذا تكون كبائر من نحب صغيرة مغفورة وصغائر من نبغض كبيرة لا تغتفر؟ لماذا يعزف البعض عن الاقرار بالخطأ ويتجاهل انه فضيلة؟ ويصر عليه على الرغم من اكتشافه فيكابر ويتجاهل، ويكفينا على سبيل المثال لا الحصر تطاول البعض على رئيس وزرائنا في سبيل مدح رئيس وزراء دولة شقيقة وادعاء نظافته ثم تكشف الايام انه لص سارق لأموال شعبه ويقبع حاليا في سجن (طره) في انتظار المحاكمة العادلة، وهو من كتب ذات يوم لنبيل الفضل قائلا (اعلم انك الوحيد الذي لن يرفع ضدي قضية)!! لماذا لا نسمع له صوتاً في هذا الوقت وهو من نعرف جرأته؟ واين الاخرون الذين أقاموا الدنيا بالأمس ولم يقعدوها؟ ما الذي اختل في اسس ومبادئ حرية الرأي؟ اعتقد أننا في هذه الايام نفتقد الفرسان الذين لا تتبدل مواقفهم ولا يقولون ما لا يفعلون!

نقطة شديدة الوضوح:

يعتقد بعض اطفال السياسة ومراهقيها ان بعض من يدعون المعارضة من نواب وكتاب ملائكة او انبياء معصومين، ولو اطلعوا على حقيقتهم ووقفوا على واقعهم عن قرب لتبدل الرأي من اعجاب الي احتقار، ولكن الله أمر بالستر!

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق