اصدر الرئيس الرئيس السوري بشار الاسد الخميس مراسيم تقضي برفع حالة الطوارئ المعمول بها في البلاد منذ 1963 والغاء محكمة امن الدولة العليا وتنظيم حق التظاهر السلمي.
وقالت وكالة الانباء السورية (سانا) ان الاسد “اصدر المرسوم رقم 161 القاضي بانهاء العمل بحالة الطوارىء” الممعمول بها بموجب قانون صدر في 1962 وطبق عند وصول حزب البعث الى السلطة في 1963.
كما اعلنت الوكالة ان الاسد “اصدر المرسوم التشريعي رقم 53 القاضي بالغاء محكمة امن الدولة العليا”.
وكانت هذه المحكمة تأسست “خارج سلطة القضاء العادي وحلت مكان المحكمة العسكرية الاستثنائية وتمتعت بسائر صلاحياتها واختصاصاتها” في 28 اذار/مارس 1968، كما ذكر ناشط حقوقي لوكالة فرانس برس.
كما اعلنت الوكالة ان الاسد “اصدر المرسوم التشريعي رقم 54 القاضي بتنظيم حق التظاهر السلمي بوصفه حقا من حقوق الانسان الاساسية التي كفلها الدستور السوري”.
وقالت الوكالة ان المرسوم يقضي بحق التظاهر وفق نواظم اجرائية تقتضي حصول من يرغب بتنظيم مظاهرة على موافقة وزارة الداخلية للترخيص بتنظيمها.
وكان مجلس الوزراء السوري قد اقر يوم الثلاثاء الماضي سلسلة من مشاريع القوانين تقضي بإنهاء حالة الطوارئ التي ظلت سارية المفعول في البلاد منذ نحو نصف قرن وإلغاء محكمة أمن الدولة العليا.
ولم يمنع ذلك خروج مظاهرات مطالبة بالديمقراطية في سورية بعد قرار الحكومة رفع حالة الطوارئ، وذكر ناشطون ان المئات خرجوا في بانياس وهم يهتفون “لا سلفيون ولا اخوان، نحن طلاب حرية”.
وكانت وزارة الداخلية السورية اصدرت بيانا دعت فيه المواطنين الى عدم التظاهر. وجاء في البيان ان ما يحصل في مدينتي حمص وبانياس من هجمات على عناصرِ الجيش هو “تمرد ٌمسلح” تشنه “مجموعات سلفية” تروع المواطنين.
وقتل نحو 220 شخصا بايدي قوات الامن والشرطة اوعناصر يرتدون ملابس مدنية منذ بداية الاحتجاجات في سورية، حسبما افادت منظمة العفو الدولية.
ونقلت وكالة رويترز عن شهود عيان ان عناصر امن مسلحين ويرتدون ملابس مدنية انتشروا خلال ليلة الاربعاء في شوارع حمص وسط سوريا التي شهدت خروج المتظاهرين الى الشوارع وسط المدينة بأعداد كبيرة الاربعاء حيث يقول نشطاء ان أكثر من 20 من المحتجين المناصرين للديمقراطية قتلوا برصاص جنود وقوات غير نظامية منذ يوم الاثنين.
واضافت ان المحتجين رددوا “الشعب يريد اسقاط النظام” في تحد لقوات الامن المنتشرة بكثافة.
بينما نسبت وكالة الانباء السورية الرسمية ما حدث في المدينة الى ما اسمته “مجموعة من العناصر المخربة التي اقدمت فجر أمس الأول على مهاجمة مسجد خالد بن الوليد في حمص وقامت بكسر الباب الرئيسي للجامع في محاولة للاستيلاء على الإذاعة بهدف بث الفتنة والتحريض” حسب تعبيرها.
ونقلت عن مؤذن الجامع محمد وليد تسوم قوله إن المجموعة أقدمت على خلع شباك الموضئ في المسجد ودخلت من خلاله ثم قامت بكسر باب المئذنة للوصول إلى الإذاعة الخارجية لإطلاق تكبيرات من خلالها إلا أنها فشلت فعاد أفرادها إلى الإذاعة داخل الجامع وذلك قبيل الساعة الثالثة فجراً مضيفاً أن المجموعة كسرت الباب الخشبي الرئيسي المؤدي إلى حرم الجامع.
الى ذلك اعلن المرصد السوري لحقوق الانسان نقلا عن مصادر في العاصمة دمشق ان السلطات السورية اقالت يوم الاربعاء مدير الامن السياسي في مدينة بانياس الساحلية.
وعبر المرصد عن امله في ان تؤشر إقالة المسؤول، المدعو أمجد عباس، الى “خطوات اخرى لمحاسبة عناصر الاجهزة الامنية الذين تقاعسوا في اداء الواجب الذي كلفوا به في المحافظة على الامن وحماية المواطنين.”
ونقلت وكالة رويترز عن ناشطين ومواطنين في بانياس قولهم إن خمسة مدنيين على الاقل قتلوا في المدينة على ايدي مسلحين موالين لنظام الرئيس بشار الاسد منذ اندلاع الاحتجاجات فيها في الشهر الماضي.
أضف تعليق