دعت وزارة الداخلية السورية أمس المسجلين في سجلات أجانب الحسكة إلى مراجعة اللجنة الفرعية في المحافظة لتقديم الثبوتيات المطلوبة لمنحهم الجنسية العربية السورية بناء على المرسوم التشريعي رقم 49 الصادر عن رئيس الجمهورية.
وقال العميد حسن جلالي معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية في تصريح إنه يمكن للمقيمين أيضا في المحافظات الأخرى مراجعة اللجان الفرعية في محافظاتهم لتقديم ثبوتياتهم المطلوبة لمنحهم الرقم الوطني والبطاقة الشخصية وكل ما يحتاجونه من أوراق تتعلق بالأحوال المدنية.
هذا ووجه الرئيس بشار الأسد في 31 مارس الماضي بتشكيل لجنة لدراسة تنفيذ توصية المؤتمر القطري العاشر المتعلقة بحل مشكلة إحصاء عام 1962 في محافظة الحسكة.
ويعد أغلب سكان محافظة الحسكة الواقعة شمال شرق سوريا من الأكراد. ونشبت المشكلة، عندما اعتبر الخبراء الذين تولوا تعداد السكان في عام 1962 أن بضعة آلاف شخص ليسوا من السكان الأصليين في المحافظة، وإنما قادمون من تركيا المجاورة. وبذلك حُرم هؤلاء الأشخاص من الجنسية السورية.
ومنذ ذلك الحين ومع أخذ الزيادة السكانية بعين الاعتبار ارتفع عدد الأكراد المحرومين من الجنسية السورية في الحسكة إلى نحو 300 ألف شخص، حسب إحصائيات غير رسمية. ويشكل الأكراد نحو 10 % من إجمالي سكان سوريا البالغ عددهم 23 مليون نسمة.
أضف تعليق