المعارضة اليمنية وافقت على المشاركة في حكومة انتقالية في اطار خطة سلام خليجية يتنحى بموجبها الرئيس علي عبد الله صالح.
وفي حين اجتمع زعماء المعارضة في صنعاء لبحث الخطة قال شهود ان قوات الامن اليمنية قتلت بالرصاص ثلاثة محتجين في مظاهرات منفصلة خارج صنعاء.
وتقضي الخطة الخليجية بأن بامكان صالح أن يبقى في السلطة 30 يوما قبل أن يتنحى وقالت المعارضة في وقت سابق انها ستبقى خارج حكومة وحدة، لكن المصدر قال يوم الاثنين ان التحالف المعارض المؤلف من اسلاميين ويساريين غير رأيه، قائلا “بعد تلقي توضيحات من الجانب الخليجي وافقنا على المبادرة والمشاركة في حكومة للوحدة الوطنية.” كذلك بعد تلقي تطمينات خليجية وأوربية وأمريكية باستمرار الاعتصامات حتى تنحي صالح عن الحكم.
ووافق صالح -الذي يرى حلفاءه السياسيين يتخلون عنه الواحد تلو الاخر- من حيث المبدأ على اقتراح لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي للتنحي في مقابل حصانة من المقاضاة له ولافراد اسرته ومعاونيه.
لكن محللين يقولون ان السماح لصالح بالبقاء شهرا اخر قد يترك مجالا لاضطرابات في أفقر دولة عربية والتي تقف منذ وقت طويل على شفا الانهيار.
واحتمال انزلاق اليمن لمزيد من الفوضى مبعث قلق كبير للولايات المتحدة والسعودية اللتين تخشيان أن يرسخ جناح نشيط للقاعدة أقدامه في شبه الجزيرة العربية.
ولا يزال المحتجون غير مقتنعين بالاتفاق ويدعون الى مزيد من المظاهرات.
ويتضمن الترتيب الذي اقترحته الدول الخليجية ان يقوم صالح بتعيين رئيس للوزراء تختاره المعارضة لتشكيل حكومة وحدة تتألف من وزراء من جميع الاطياف. وسيستقيل صالح ويسلم السلطة لنائب للرئيس من الحزب الحاكم.
ورحب الائتلاف الرئيسي للمعارضة الذي يضم اسلاميين ويساريين بالخطة الخليجية دون ان يقبلها بشكل كامل وقال انه لن يشارك في حكومة وحدة خلال فترة انتقالية.
وينتمي المحتجون وغالبيتهم من الشبان الى كل أطياف المجتمع من القبائل وحتى شيعة الشمال ومتمردي الجنوب. وعبر المحتجون عن خشيتهم من ان المحيطين بصالح قد يبطئون او يمنعون رحيله.
أضف تعليق